كشفت المراسلة التي وجهتها النائبة البرلمانية “ الرفعة ماء العينين” عن حزب التقدم و الاشتراكية، التي تتضمن سؤالا كتابيا موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الانعكاسات الاجتماعية جراء قرار توقيف أنشطة الصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأثار سؤال البرلمانية ماء العينين، الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، أن الصيد التقليدي من بين أهم الأنشطة الإقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب، ويشكل مصدر عيش المئات من الأسر، ويشغل حوالي ألف من صغار الصيادين الذين يستعملون وسائل تقليدية في أنشطتهم، وهو بالكاد يوفر لهم قوت يومهم، إذ يقومون ببيع ما تحصل لهم من صيد يوميا، ولا مجال أمامهم للإدخار والإستثمار في أنشطة موازية تساعدهم على مواجهة المتغيرات الجوية ومتطلبات الراحة البيولوجية التي تفرضها أنظمة الصيد البحري.
وأضاف السؤال أن قرار وزارة الصيد البحري، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بمدينة الداخلة التي حرمت اليوم من رقم أعمال مهم، كان يتأتى من أنشطة الصيد البحري، وظهرت تجلياته أكثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصيادين الذي لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وذكر سؤال النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، أن قرار تعليق أنشطة الصيد البحري في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة 2، ضيق الخناق أكثر على أسر الصيادين التقليدين. وأدى ذلك إلى تسجيل حالات انتحار في صفوفهم، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري.
وسألت الرفعة ماء العينين وزير الصيد البحري، عن التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل إستئناف أنشطة الصيد البحري بسواحل الداخلة، وإخراج الجهة من حالة الركود التي تعاني منها.