قرر مجلس شمال أوروبا بأغلبية واسعة رفضه القاطع مسودة توصية تهدف إلى فرض قيود وتدابير على استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، حيث صوت المجلس، وهو الهيئة الرسمية للتعاون البرلماني الرسمي بين الدول الإسكندنافية، لصالح تقرير الرئاسة، الذي اعتبر أن قضية الصحراء لا تقع ضمن صلاحيات المجلس. ولم ترفض الرئاسة تبني المشروع فحسب، بل رفضت حتى مناقشته خلال المجلس.
و قد جاء في تصريح كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، و المستشار البرلماني لجريدة البحر أنفو، أنه لامجال لفرض التوصية على المنتجات المغربية القادمة من أقاليمنا الجنوبية يقول كمال صبري، لأنه جزء لا يتجزء من الأراضي المغربية لوطننا الحبيب.
و أوضح كمال صبري أن المقاربة الاستباقية التي فعلتها السفارات المغربية داخل الدول الاسكندنافية، كان لها دور كبير في دحر مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، أمام المقترح الذي قدمه قلة من أعضاء تحالف اليسار الأخضر الاسكندنافي، و هو ما يكشف بالملموس فشل مشروع التوصية، و خلاصة قوية أن الانفصاليين لم يعد لديهم أية قيمة أو صدى بين الدول الاسكندنافية.
و جدير بالذكر أن مجلس شمال أوروبا عقد دورته ال 74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما بين 31 أكتوبر و3 نونبر، تحت شعار “مستقبل ودور دول شمال أوروبا في العالم”. وركزت هذه الدورة بشكل أساسي على الحرب في أوكرانيا وكذلك أزمتي الطاقة والمناخ، علما أن المجلس الذي تم إحداثه عام 1952، هو منتدى تعاون للمؤسسات البرلمانية في الدول الاسكندنافية يضم 87 عضوا من الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو وغرينلاند وأولاند.
