وجهت الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب في مراسلة لها تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها لوزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، تطالبه بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جدرية لأزمة الزيادات المتكررة في أثمنة الكازوال المخصص لقطاع الصيد البحري، و التي تجاوت كل المقاييس.
و جاء في تصريح جواد بكار الكاتب العام للكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب لجريدة البحر أنفو، أن الكنفدرالية كانت هي السباقة لدق ناقوس الخطر حول الزيادات المتتالية لأثمنة المحروقات ما جعل العديد من التمثيليات المهنية في عدد من الموانئ المغربية تصدر بياناتها حول اضطرارها توقيف أنشطتها البحرية، في أفق تدخل الحكومة لدعم كازوال الصيد البحري.
و أضاف المصدر المهني أن الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد البحري بالمغرب، لجأت في وقت سابق إلى مجلس المنافسة من أجل قضية المحروقات، و اليوم تعود من جديد للتأكيد على أن الأمور لا تبشر بالخير بتاتا، و بالتالي تطالب وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات للتدخل العاجل، و عقد لقاءات مع رئيس الحكومة للتعاطي مع الوضعية المزرية و الغير مسبوقة التي يعيشها قطاع الصيد البحري على إثر الارتفاع الصاروخي لأثمنة الكازوال.
وقال جواد بكار أن الزيادة المهولة و المتتالية في أثمنة الكازوال، رفعت بشكل قياسي تكاليف رحلات الصيد في مقابل تراجع حجم المبيعات المالية، ما أثر بشكل سلبي ومأساوي على مهنيي الصيد البحري الساحلي، وخاصة البحارة الذين يعملون بنظام الحصيص، كما أن جل مراكب الصيد الساحلية التي تنشط على مستوى الموانئ الجنوبية اضطرت توقيف أنشطتها البحرية، لدا يقول جواد بكار أن الأثمنة الحالية للمحروقات تهدد ألاف مناصب الشغل، و ترمي بعدد كبير من الأسر التي تعيش على أنشطة الصيد البحري في براثن الفقر و العوز.
