تبرأ عدد من أبناء جهة الداخلة واد الذهب ممن اتصلت بهم جريدة البحر أنفو، من الكاشطورات الذين يحولون دون تسوية وضعيتهم الراهنة فيما يخص القوارب الغير قانونية، مؤكدين على أن مجموعة من الحلول أصبحت مطروحة بشدة، لإدماج أبناء المنطقة في أنشطة مرتبطة بالصيد البحري، بدل استمرار الوضع على ما هو عليه.
و جاء في تصريحات محسوبة على بعض ملاكي قوارب الصيد الغير قانونية بجهة الداخلة واد الذهب لجريدة البحر أنفو، أن البدائل كثيرة لحلحلة أزمة القوارب الغير قانونية، و المساعي الحميدة موجودة بعدما تم الإشارة إلى هدا الأمر في دورات المجالس الجماعية، و الجهة، بل حتى أن نقاشات جرت بين وزارة الصيد البحري، و وزارة الداخلية بخصوص هدا الأمر باعتبار أنها أصبحت قضية رأي عام وطني، كما أن وزير الفلاحة و الصيد البحري سبق أن أشار إلى وسيلة إدماج أبناء المنطقة في مشاريع فلاحية، لكن و لحد كتابة هده السطور ليس هناك إشارات من تفعيل لهادا الأمر مع اقتراب انطلاق الموسم الشتوي للأخطبوط، و طال بنا الانتظار، و طالت بنا المعاناة.
و أرجعت ذات المصادر أن الصعوبة تكمن في عدد من الكاشطورات المندسين بين أبناء المنطقة، و المستغلين الوضعية الراهنة، لدا تقول المصادر أننا نتبرأ من الكاشطورات، الذين هم أساس مشكل تفريخ قوارب الصيد الغير قانونية، و أملنا الكبير هو تسريع وثيرة إدماج أبناء المنطقة الذين يعدون فئة قليلة جدا في مشاريع موازية تعود عليهم. بالمنفعة، و تكفيهم صعوبة الزمان و متطلبات الحياة و العيش الكريم، لدا تنصب المطالب في عزل أبناء المنطقة عن الكاشطورات، و تسريع الحلول قبل انطلاق الموسم الشتوي، و الانتهاء بصفة نهائية من هدا الكابوس.
تصريحات مهنية متطابقة من أصحاب قوارب الصيد القانونية التي تنشط على مستوى الوحدة الفرعية 2 بالداخلة قالت لجريدة البحر أنفو، أنه من الواجب و المستلزم إيجاد حلول أمام قوارب الصيد الغير قانونية قبل انطلاق الموسم الشتوي للأخطبوط، لمنع الفوضى و العشوائية، و وضع حد للاستهتار بالثروة السمكية بالمنطقة، كما أن الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به يساهم في تدمير أهم محاور استراتيجية أليوتيس، لأنه يغدي السوق السوداء التي تؤثر مباشرة على محوري التثمين و التنافسية، فضلا عن أن الصيد الغير قانوني بجهة الداخلة واد الدهب اليوم هو حصان طروادة لتذمير الثروة، و تخريب الاقتصاد الوطني باعتبار أن منتجات الصيد البحري المصدرة للخارج و خاصة صنف الأخطبوط تلعب دورا رياديا في عكس العملة الصعبة على البلاد، لكن في ظل الفوضى الراهنة تفقد البلاد و المنطقة معا قيمة المنتجات البحرية التي تمر عبر المسلك الحقيقي لها، أمام منتجات متأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به، هدا دون أن ننسى أن القوارب الغير قانونية تستعمل في تهريب الممنوعات، و المتاجرة في البشر، لتبقى القوارب الغير قانونية دائما عرضة للسرقة.
و جدير بالذكر أن قضية قوارب الصيد الغير قانونية استفحلت بجهة الداخلة واد الذهب من طرف عدد من الكاشطورات، الذين يملكون عدد كبير من القوارب القانونية و يسيطرون على أنشطة الصيد بالمنطقة بسبب الجشع و الطمع، و يستغلون صعوبة التضاريس، و شساعة سواحل الجهة في غياب الموارد البشرية اللازمة، و اللوجيستيك لتفعيل المراقبة الحقيقية لأنشطة الصيد البحري، ما جعل اليوم صعوبة كبيرة أمام الجهات المسؤولة لإيجاد مخرج لأزمة القوارب الغير قانونية في ظل تواجد عدد من المندسين من الكاشطورات.
