وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغايات، حول استعمال أدوات ممنوعة في الصيد البحري بسواحل سيدي إفني.
واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي أن الصيد البحري التقليدي محوراً أساسيا ضمن الأنشطة ذات الوقع الإيجابي اقتصاديا وماليا واجتماعيا. إلا أن الصيد البحري، بجميع أصنافه، يتعين أن يتم وفق القواعد والضوابط التي تجمع بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبين المتطلبات البيئية والإيكولوجية من جهة ثانية، مضيفة في ذات السياق أن وضعية الثروة البحرية بإقليم سيدي إفني تتعرض إلى أبشع أشكال الاستباحة بوسائل مضرة بيئيا لصيد الأخطبوط من طرف البعض بالوسائل المحرمة والممنوعة قانوناً، كالأقفاص المطعمة والقوارير البلاستيكية التي كانت تُستعمل في الأصل لتعليب زيوت المحركات ومواد التنظيف، مع ما يفضي إليه ذلك من تأثيرات وخيمة جدا على الأحياء البحرية، ومن إضرار بالغ بالبيئة وبالتوازن الطبيعي، ومن تهديد حقيقي للكتلة الحية للرخويات
وساءلت البرلمانية وزبر الفلاحة:حول التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل المراقبة والتصدي حسب قولها إلى الجريمة التي ترتكب، بشكل واسع، في حق السواحل المحلية، ومنها ساحل سيدي إفني، حيث يواصل البعض إغراق السواحل بالقوارير والأوعية البلاستيكية، التي دقت بشأنها منظمات ودراسات دولية ناقوس الخطر.
