أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، أن تجديد بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مرتبط بموقف هذا الأخير، مشيرا إلى أن الرباط مستعدة للتفاوض مع أطراف جديدة.
وأوضح المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المملكة منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل.
ولفت الوزير إلى أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة مع الاتحاد الأوروبي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة، والتي يتم تنزيلها من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية، إلا أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2019 هو من انتهى سريانه في 2023.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المغرب حاضر في أسواق متعددة ويوجد بالقارات الخمس، وذلك نتيجة لما راكمه من تجربة وتوفيره لمنتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير التثمين، وأن المملكة على استعداد لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة.
كود بتصرف
