العرائش متابعة: وجهت مكونات جمعية الكرامة لتجار السمك والرخويات بالجملة بالعرائش في شكاية موجهة إلى عامل إقليم العرائش تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه حول موضوع التلاعب في مزادات بيع الأسماك.
وجاء في نص الشكاية أن تواجد عدد من مسيري المراكب، الدين يفتقدون الصفة القانونية بممارسات التواطئ الذي يتخد أشكالا متعددة وتقوم جميعها بإعاقة مجهود الجهات المشترية من الحصول على الأسماك بالسعر المثبت بواسطة الرقمنة في خرق سافر للقوانين، كما يقومون وبشكل تعسفي بالتلاعب بعمليات البيع من خلال تفويت السمك الذي تم المصادقة عليه في المنصة إلى جهات أخرى أو كذلك إعادة بيعها بأثمنة غير الثمن الذي رست عليه السمسرة في ممارسات تواطئية.
و أشارت المصادر المهنية في شكايتها أنه رغم الجهود الكبيرة التي بدلتها الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري لاعتماد الرقمنة في سمسرة الأسماك لتحقيق شفافية عمليات البيع، و بلوغ التثمين و التنافسية، إلا أن التلاعب في البيع، وإعادة عمليات البيع والسمسرة أصبح عنوان التحايل على المقاس لتفصيل المزادات وفق رغبة البعض.
وطالبت التمثيليات المهنية برقمنة بيوعات المزادات بالشكل الصحيح ومحاربة التلاعبات و الاتفاقات المسبقة على خفض البيوعات أو رفعها لإبعاد المنافسين، مشددة على ضرورة تدخل المديرة العامة العاجل لتدارك فضيحة وقائع التلاعب بالمزادات العلنية الإلكترونية التي ترخي بظلالها على المهنة تجارة السمك و على المهنة و المهنيين.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش تتحمل المسؤولية الكاملة في هده التلاعبات، كما أنها ملزمة على حماية المنافسة في المناقصات ومنع التواطئ، و تعزيز الامن داخل السوق لمنع الدخلاء و الغرباء عن السوق، و تقنين الولوج إلا على المهنيين المعنيين بتجارة السمك.
و تندرج رقمنة المبيعات في سياق شامل يهدف إلى تعميم رقمنة العمليات والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، وتروم هذه الآلية الجديدة تثمينا أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة تسمح بالمشاركة في البيع مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة.
وقد طرحت الأطراف المشتكية عدد من التساؤلات حول من له الصلاحية القصوى في إعادة عملية بيع بالمزاد بعدما رست على جهة معينة، وكيف يمكن تفسير تدخل أطراف في عمل مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري لمنع بيع الأسماك إلى تاجر أو تجار بعينهم ؟
