كشفت مصادر مهنية مطلعة محسوبة على الصيد التقليدي لجريدة البحر أنفو، أن مهنيي الصيذ التقليدي على المستوى الوطني رفعوا شعار الدفاع عن مصالحهم و حقوقهم اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي بعد الأزمة الكبيرة التي تسبب فيها جراء المصادقة الأوتوماتيكية التي تقتطع 30 % من حجم المبيعات، رغم أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي التي تتحمل المسؤولية القصوى في عدم فتح البوابة أمام المهنيين للقيام بدورهم في الوقت المحدد.
وأشارت المصادر المهنية في حديثها للجريدة أن عدد من المكلفين بتدبير مبيعات قوارب الصيد التقليدي بجهة سوس ماسة كانوا قد أخطروا إدارة الضمان الاجتماعي بالخلل على مستوى بوابة الضمان البحري، وأجزموا على أنهم تلقوا تطمينات من ذات الإدارة على اشتغالها على الموضوع و تسوية الأمور قبل التاريخ المعتمد للمصادقة على التصريحات، لكنهم و بدون سابق إندار تفاجؤا بتفعيل الإدارة المصادقة الأوتوماتيكية بتاريخ 22 من الشهر الجاري، و هي العملية التي يترتب عليها اقتطاع 30 %.
وأوضحت المصادر المهنية أن هده العملية التي تتحمل مسؤوليتها إدارة الضمان الاجتماعي، أضرت بشكل مباشر بالبحارة الذين سبق أن تم اقتطاع لهم 18 % من حجم المبيعات على مستوى سوق السمك، ليكتوي باقتطاع ثاني أوتوماتيكيا من إدارة الضمان الاجتماعي في شكل من الاستهتار بمصالح البحارة و اللامبالاة للجهات الساهرة على هدا الأمر.
و قد توصلت الجريدة بعد نشرها لإشكالية بوابة الضمان البحري بالعديد من الاتصالات من البحارة الذين ينشطون على مستوى نفود الارئرة البحرية لأكادير و الذين يطالبون بالعودة إلى الطريقة التقليدية والسلسة إذا ما تعذر على مؤسسة الضمان الاجتماعي الإلمام و الالتزام الكامل بتحسين جودة خدماتها بتتبع التصريحات بكل سهولة و شفافية، و تسريع وثيرة صرف التعويضات، عوض ما ألت إليه الأمور، رافضين الشعارات الفضفاضة، و الاجتماعات الروتينية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة تذكر.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن الصيد التقليدي اليوم على المستوى الوطني يتحدث بصوت واحد أمام إشكالية بوابة الضمان البحري التي تؤرق بحارة الصيد التقليدي، وتزيد من معاناتهم، و عازمون وضع حد لهدا الأمر الدي أخد أبعادا سلبية على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي لبحارة الصيد التقليدي من خلال طرق أبواب القضاء للفصل النهائي في الموضوع.
