الداخلة متابعة: أحالت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة حجم كميات أسماك الدورادا التي تم حجزها في سياق حملة مراقبة لإحدى الوحدات الصناعية، بعدما تبين أنها تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، على السلطات المحلية بالمدينة في أفق توزيعها على المؤسسات الخيرية و الاجتماعية للرعاية بدل من إتلافها.
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة و في إطار المهام المنوطة بها لمراقبة أنشطة الصيد البحري، تمكنت من حجز حوالي 11 طن من أسماك الدورادا ذات القيمة المالية العالية، حيث ثبت لدى مصالح المراقبة غياب الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية، و هو ما جعل ذات المصالح تفعل القوانين المعول بها في مثل الحالة من حجز كمية الدورادا التي قدرتها المصادر ب 11 طن و تحرير محضر مفصل بالواقعة.
وحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة فتحت تحقيقا في واقعة الدروادا لتحديد مصدرها الحقيقي و ترتيب الجزاءات، إذ أن الشكوك تحوم حول إحدى سفن الصيد المتورطة في جلب الأسماك و تصريفها في السوق السوداء، كما أنه من المرجح أن تحال القضية على النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في الواقعة للضرب بيد من حديد على مثل الممارسات المشينة.
وأشارت ذات المصادر أنه تم تلفيف حجم أسماك الدورادا ( 11 طن ) بشكل جيد في صناديق كارتونية، و وضعها لدى وحدة للتبريد لحفظ طراوتها، كما تم أيضا وفي ذات السياق وضعها تحت إشارة السلطات المحلية بالمدينة لتوزيعها على المؤسسات الخيرية و الاجتماعية ودار رعاية الأيتام بالمدينة بدل إتلافها، كون أن كمية الأسماك تم حجزها داخل وحدة صناعية معروفة، و بالتالي في توافق بين مندوبية الصيد البحري، و الأونسا و تعلميات والي الجهة تم تنفيذ مختلف الإجراءات الإدارية من أجل استفاذة هده المؤسسات الاجتماعية من هده الأسماك في بادرة إنسانية فريدة.
