البحر أنفو – 12/05/2026 الرباط الكنفدرالية المغربية لتجار السمك تطرح ملفات الإصلاح أمام كاتبة الدولة… والرخاوي: التاجر شريك أساسي في الدورة الاقتصادية متابعة:
عقدت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب، يوم أمس 11 ماي 2026، لقاءً موسعاً مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور ممثلي الكنفدرالية ومنخرطيها من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب الكاتب العام للقطاع السيد إبراهيم بودينار والسيد صباح لرزق مديرة مديرية صناعات الصيد البحري، وبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتجارة السمك وإصلاح المنظومة التسويقية والرقمية للقطاع.
وفي تصريح خص به الجريدة، أكد محمد الرخاوي أن اللقاء مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، وتم خلاله التطرق إلى مجموعة من النقاط الأساسية التي تهم تجار السمك والدورة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وأوضح الرخاوي أن أولى النقاط التي نوقشت تمثلت في تعديل القانون 08-14، مشيراً إلى أن المشروع يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن اجتماعاً مرتقباً سيعقد مع السيد محمد أبركان لمواصلة النقاش حول بعض المقتضيات المرتبطة بالتاجر، قبل الكشف عن التعديلات الجديدة المرتقبة.
وأضاف المتحدث أن ملف الرقمنة كان بدوره محور نقاش موسع، حيث تم الوقوف عند المزايا التي توفرها الرقمنة في تنظيم المعاملات التجارية وتتبع المنتوج، مقابل الإكراهات والصعوبات التي تواجه المهنيين أثناء التنزيل الميداني لهذا الورش.
كما شددت الكنفدرالية، بحسب الرخاوي، على ضرورة إخراج قانون البيع الثاني إلى حيز التنفيذ، مؤكداً أن كاتبة الدولة أوضحت أن المشروع مازال قيد الدراسة، وأن تنزيله يتطلب عقد لقاءات موسعة مع الجماعات الترابية ومختلف المؤسسات المعنية، خاصة وأن عدداً من الأسواق توجد خارج المناطق البحرية.
وفي ما يتعلق بملف الصناديق البلاستيكية، كشف الرخاوي أن كاتبة الدولة أكدت عدم توصل الوزارة بعد بالخبرة التقنية الكاملة التي تسمح بتنزيل المشروع بشكل شامل، إضافة إلى استمرار العمل من أجل تعميم نظام الدلالة بمختلف موانئ المملكة.
وأكد النائب الأول لرئيس الكنفدرالية أن ممثلي التجار طالبوا أيضاً بإشراك التاجر داخل المجلس الإداري، اعتباراً للدور المحوري الذي يلعبه في تحريك الدورة الاقتصادية لقطاع الصيد البحري، مضيفاً أن هذا المطلب يعرف تفاعلاً إيجابياً وقد يتحقق خلال المرحلة المقبلة.
وبخصوص ملف الدفع المسبق، أوضح الرخاوي أن النقاش بشأنه تم تأجيله مؤقتاً إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب مع المديرة العامة لـالمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، من أجل تعميق الحوار حول الآليات المناسبة لتنزيل هذا الورش بما يراعي مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.
وختم الرخاوي تصريحه بالتأكيد على أن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك ستواصل الدفاع عن مطالب المهنيين والعمل على تعزيز مكانة التاجر داخل المنظومة البحرية الوطنية، باعتباره حلقة أساسية في استقرار السوق وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالمنتجات البحرية.
