سيدي إفني متابعة: أوقفت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني 7 قوارب صيد التقليدي متلبسة بممارسة الصيد الغير قانوني داخل محمية ماسة بواسطة أليات صيد غير مشروعة، حيث وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن عملية التوقيف تمت في سياق حملات التفتيش و المراقبة التي تعتمدها مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني بقيادة السيد مصطفى أيت علا مندوب الصيد البحري.
وقد جرى حجز أليات الصيد الممنوعة باعتبار سعة العيون الغير قانونية، إد أن استعمال مثل الشباك المثقلة الصغيرة العيون و بطول يزيد عن 1000 متر تصنف في مخالفة استعمال أليات صيد غير قانونية داخل منطقة محمية ( محمية ماسة ) وفق الفصل 7 من قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 14-337 الصادر في 3 فبراير 2014، والمتعلق بتنظيم صيد بعض الأصناف البحرية في المنطقة البحرية المتموقعة في المحيط الأطلسي بين فركليك و لكزيرة، ما جعل مصالح المندوبية تحرر محاضر رسمية في حق قوارب الصيد التقليدية السبعة بسبب ارتكابهما مخالفة الصيد بصفة غير شرعية داخل محمية ماسة، و استعمالهما شباك محظورة.
وقد شكلت عودة السيد مصطفى أيت علا مندوب الصيد البحري إلى سيدي إفني قيمة حقيقية، ودفعة قوية أعادت الدفئ إلى أنشطة الصيد البحري بالمنطقة، بعدما اعتمد استراتيجية عملية نجيعة وفعالة في قطع الطريق أمام الممارسات المشينة و الفوضى و العشوائية و الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به.
و جدير بالذكر أن مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني يقومون بين الفينة و الأخرى بمراقبة مختلف أنشطة الصيد البحري على مستوى ميناء المدينة، و كدا نقاط الصيد و التفريغ التابعة لنفوذ المندوبية، و كذلك و أيضا على مستوى محمية ماسة في إطار المهام الموكولة إليهم لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها بالشكل الصحيح.
وسيكون على أصحاب قوارب الصيد التقليدي اللجوء إلى الإدارة من أجل توقيع محاضر المصالحة المرتبطة باعترافهم بارتكاب مخالفات الصيد بأليات غير مشروعة، و كدا ولوجهم إلى منطقة محمية و ممنوعة من أي نشاط صيد.
