العيون متابعة:انتفضت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون في حق مراكب الصيد، حيث تمكنت الأطار المكلفة بالمراقبة التي أصبحت محط انتقادات لادعة من بعض المتورطين بسبب الصرامة و النزاهة التي يفرزونها في القيام بمهام المراقبة الحقيقية، من حجز كمية من الكلمار دون الحجم التجاري و القانوني لها لدى أحد مراكب الصيد الساحلية بالجر.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أنه تم حجز 12 صندوق من صنف الكلمار بسبب الحجم التجاري الغير قانوني لها، كما تم أيضا العثور في خضم عمليات التفتيش و المراقبة على ثلاثة صناديق من نفس الصنف متخلى عنها، إد يعتقد أن الخوف من مصالح المراقبة التي كانت قريبة منها، جعلت صاحبها يختفي متخليا عنها.
وأوضحت المصادر المهنية انه تم إتلاف كمية الكلمار المحدد في ثلاثة صناديق باعتبار أنها مجهولة المصدر، فيما بخصوص 12 صندوق التي تم ضبطها لدى مركب صيد ساحلي بالجر، تم توجيهها إلى جمعيات خيرية، في حين تم تحرير محضر مفصل بالواقعة من أجل رفعه إلى الجهات المعنية لتحديد القيمة المالية الموازية لمخالفة حيازة أصناف سمكية دون حجمها التجاري.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن النجاعة الكبيرة في القيام بالشكل الأنسب لعمليات التفتيش و مراقبة أنشطة الصيد البحري من طرف موظفي مندوبية الصيد البحري النزهاء بميناء المرسى بالعيون جعل البعض يتآمرون ويتحاملون لتلطيخ سمعتهم بعدما لم ينجحوا في مساومتهم، و النتائج المحصلة في الأونة الأخيرة تؤكد الحقيقة التي لا غبار عليها.
وللإشارة فقط أن السيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري كانت قد أعطت تعليماتها الصارمة بضرورة التصدي لأنشطة الصيد البحري التي تخالف القوانين المنظمة للقطاع و خاصة محاربة استهداف الأحجام التجارية الصغيرة للأسماك حفاظا على الثروة السمكية وضمانا لاستدامتها.
