البحر أنفو – أكادير متابعة: دشنت السيد زكية ادريوش كاتبة الدولة في الصيد البحري اليوم الخميس 7 فبراير 2025 السفينة الأويانورافية ” الحسن المراكشي ” بميناء أكادير في سياق مرحلة جديدة للتعاون المغربي الياباني في قطاع الصيد البحري و خاصة في مجال الأبحاث العلمية.
و تميّز التدشين الرسمي بحضور كبار المسؤولين من البلديْن، تقدّمهُما كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وكوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالرباط، إضافة إلى إبكواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.
و قد تم اقتناء سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “ الحسن المراكشي “ بقيمة مالية ناهزت 462 مليون درهم بقرض ميسر من اليابان، حيث أن السفينة المعنية من بين أحدث سفن الأبحاث العلمية متخصصة في المحيطات، يصل طولها إلى 48,5 متر، وبعرض يبلغ 11,83 مترا، بينما تبلغ القوة الحصانية لمحرّكها 1500 كيلو واط (ما يعادل 2040 حصانا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخصا.
وقد تم تصميم سفينة البحث العلمي بغرض إجراء مهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 متر “تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية، وفق كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
في سياق ذي صلة بتطوير قطاع الصيد البحري على هامش التدشين سالف الذكر، تقوّت خيوط التعاون بين الرباط وطوكيو بتوقيع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب “اتفاقية منحة لتمويل مشروع ‘قرية الصيادين من الجيل الجديد’ بمنطقة الصويرية القديمة”.
ويتوخى هذا المشروع، الذي يناهز إجمالي تمويله نحو 129 مليون درهم، “تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة”، حسب المعطيات الرسمية.
وأفادت المعطيات عينها بأن مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد يستند إلى “تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية”. كما يرمي إلى “تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية”، مع السعي لجعل قرية الصيادين “قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية”.
وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،فإن “حضور مسؤولي البلدين يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الثنائي”، مع “تجديد الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفقا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية”.
جدير بالذكر أن هذا التعاون يندرج “في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموقّع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2025 بين كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي يُضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع؛ فيما جدّد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، “عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية”.
