البحر أنفو – الرباط متابعة: تم، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى وضع وتنفيذ برامج تكوينية في مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، بهدف تعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء برامج تكوينية متخصصة تلبي متطلبات سوق العمل، مع مراعاة الحاجيات التأهيلية للنزلاء وفق مقاربة فردية تعتمد على تأهيلهم المهني والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة زكية الدريوش أن قطاع الصيد البحري يوفر فرصاً هامة لاستيعاب النزلاء، لا سيما النساء، مشيرة إلى أن التوجه نحو التعاونيات المتخصصة في صناعة شباك الصيد يعد خطوة عملية لتمكين هذه الفئة من ولوج سوق الشغل. كما شددت على أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح السيد محمد صالح التامك أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز برامج التكوين داخل المؤسسات السجنية، من خلال تكوينات نظرية وتطبيقية تتيح للنزلاء اكتساب مهارات عملية في مجال الصيد البحري، مما يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج. وأبرز أن تنفيذ هذه التكوينات سيتم في المؤسسات السجنية الواقعة بالنفوذ الترابي لمؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.
وتنص الاتفاقية على تكوين 300 نزيلة ونزيل في مرحلة أولى، تشمل مدناً عدة، منها الناظور، طنجة، العرائش، الدار البيضاء، آسفي، الصويرة، أكادير، طانطان، العيون، والحسيمة. وسيتمحور التكوين حول محو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، السلامة البحرية، المحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك، إلى جانب تكوينات تأهيلية أخرى تهدف إلى تعزيز كفاءات المستفيدين وتيسير اندماجهم المهني بعد الإفراج.
