البحر أنفو – متابعة: أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بتنسيق حثيث مع مصالح الدرك الملكي على عملية إتلاف كميات مهمة من أسماك ” السانديا ” التي تم حجزها من طرف الدرك الملكي بسبب عدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر انفو، أن الدرك الملكي صادر كمية مهمة من أسماك السانديا المجهولة المصدر، حيث و بعد المعاينة الأولية ومطالبة أصحاب الكمية التي تقارب حوالي 1800 كلغ من الساندية بالأوراق الثبوتية لمعرفة مصادرها الحقيقية، وقفت السلطات الأمنية على واقع خطير يتجلى في محاولة تصريف كمية الساندية المعنية في السوق السوداء خصوصا و أن الطلب ارتفع على الأسماك خلال شهر الصيام.
ذات المصادر المهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن الدرك الملكي أحال القضية على مصالح مندوبية الصيد البحري باعتبار الاختصاص، حيث تقع كمية الساندية التي تم حجزها من طرف الدرك الملكي تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به، و بالتالي تقرر إتلاف الكمية بمطرح الأزبال بالمدينة.
العملية تمت وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة، وهو ما يعكس الالتزام الكامل بحماية البيئة والمستهلك على حد سواء. هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية تفعيل الرقابة وفرض القوانين لحماية الموارد البحرية وضمان استذامتها للأجيال القادمة.
