البحر أنفو – 8/05/2025 عملية تنسيقية جديدة للدرك الملكي و مندوبية الصيد البحري لمحاربة الصيد الغير قانوي و الغير منظم و الغير مصرح متابعة: في إطار جهود السلطات المسؤولة لمكافحة الصيد غير القانوني، تم مؤخراً تنفيذ عملية ناجحة من قبل فرقة الدراجين للدرك الملكي و مصالح مندوبية الصيد البحري في مدينة الداخلة.
وأسفرت العملية التنسيقية عن حجز كمية تصل إلى حوالي 500 كيلوغرام من الأسماك التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية باستخدام الإطارات المطاطية أو الشامبريرات، وهي طريقة صيد محظورة لما لها من تأثيرات سلبية على الثروة السمكية والنظام البيئي البحري.
و نجحت العملية بفضل التنسيق المثمر بين الدرك الملكي،ومصالح مندوبية الصيد البحري وهو التنسيق الذي كان له دور بارز في متابعة ومراقبة الأنشطة المشبوهة، حيث تعتبر هذه العملية مثالاً على التعاون المثمر بين مختلف الجهات المختصة، والتي تعمل بشكل متكامل لمكافحة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، إذ يعتبر الصيد باستخدام الإطارات المطاطية أو الشامبريرات من أساليب الصيد غير القانونية التي تمثل تهديداً خطيراً على النظام البيئي البحري، ما يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية بشكل غير مستدام. كما أن هذه الطريقة غالباً ما تتسبب في أضرار كبيرة للبيئة البحرية، مما يعرقل جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية.
وتعد مكافحة هذه الأساليب إحدى أولويات السلطات المعنية بالمراقبة و منع الصيد الغير قانوني التي تسعى لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
و على إثر العملية، قامت السلطات المختصة بمباشرة الإجراءات القانونية اتجاه المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية،و متابعة شخصين في هذه القضية بتهم الصيد غير القانوني وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.
و رغم النجاح الذي تحقق في هذه العملية، إلا أن مكافحة الصيد غير القانوني لا تزال تواجه تحديات عدة، من أبرزها صعوبة الكشف عن الأنشطة غير القانونية في المناطق النائية والبعيدة عن الرقابة المباشرة. كما أن هناك حاجة مستمرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف السلطات المعنية وتوفير التقنيات الحديثة لمتابعة الممارسات غير القانونية.
و تعتبر هذه العملية خطوة مهمة في طريق مكافحة الصيد غير القانوني وحماية الثروات السمكية في منطقة الداخلة، وتظهر التعاون الفعّال بين الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية ليبقى الأمل معقوداً على استمرارية هذه الجهود لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من موارد البحر بشكل قانوني ومنظم.
