البحر أنفو – 12/05/2025 الدرك الملكي يوقف شاحنة محملة بالأسماك دون وثائق ثبوتية، والفرز يبين 3.5 طن غير قانونية متابعة: أوقفت عناصر الدرك الملكي شاحنة محملة بالأسماك، وذلك خلال عملية مراقبة اعتيادية بسد قضائي على مستوى مدخل مدينة طرفاية، حيث أثار محتوى الشاحنة شكوك العناصر المكلفة بالمراقبة.
وبعد التشكيك في حمولة الشاحنة القادمة من الداخلة معرجة على بوجدور وارتباك السائق، تم اقتيادها إلى ميناء طرفاية قصد إخضاع الحمولة لعملية الفرز والتدقيق في الوثائق القانونية المرافقة لها حيث وبعد المعاينة الميدانية التي أشرفت عليها المصالح المختصة، تبيّن أن الشاحنة كانت تحمل كمية زائدة من الأسماك تُقدَّر بأزيد من 3.5 طن، دون توفرها على الوثائق الثبوتية التي تُحدّد مصادرها الحقيقية ما يُعد خرقاً للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري.
وقد تم حجز كمية الأسماك الغير قانونية و عرضها للبيع داخل سوق الدلالة وفق المساطر المعمول بها في هدا السياق، إذ وحسب إفاذاة مهنية في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن صاحب الشحنة ارتكب خطأ كبير بتسليم وثائق حمولة شاحنة أخرى بلغت وجهتها بالشاحنة التي تم توقيفها على مستوى سد قضائي، كما أن الإجراءات المفعلة خلصت إلى عرض الحمولة إلى البيع بالدلالة، و كدا حجز الشاحنة التي تحمل الحمولة السمكية.
وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع باقي السلطات المعنية، من أجل ضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بنقل وترويج المنتجات البحرية، والحفاظ على الثروات السمكية الوطنية.
وللإشارة فقط أن كمية الأسماك التي تم بيعها داخل سوق السمك للبيع الأول بميناء طرفاية تتمثل في أسماك الكوربين و الصول و الشاما و الصنور.
