البحر أنفو – 27/05/2025 انتخاب المغرب نائبًا لرئاسة مكتب اتفاق تدابير دولة الميناء تتويج لجهوده في مكافحة الصيد غير القانوني متابعة:تم مؤخراً تتويج جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بانتخابها نائبًا لرئيس مكتب اتفاق تدابير دولة الميناء، خلال اجتماع الأطراف في الاتفاق المنعقد تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويُعد هذا الانتخاب اعترافًا دوليًا بمكانة المغرب الريادية في مجال حكامة المصايد البحرية، ودوره الفاعل في محاربة أنشطة الصيد غير القانونية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه استدامة الموارد البحرية على الصعيد العالمي.
وقد عملت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، على تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال اعتماد نظام متكامل لمراقبة أنشطة الصيد البحري، وتقوية تدابير المراقبة بموانئها، وتطوير منظومة التتبع والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى الانخراط الفعّال في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويُعتبر اتفاق تدابير دولة الميناء أحد أبرز الآليات القانونية العالمية لمحاربة الصيد غير القانوني، حيث يفرض مجموعة من الإجراءات التي تُطبق على السفن الأجنبية عند دخولها موانئ الدول، من أجل التأكد من قانونية أنشطتها وصيدها، ومنع وصول المنتجات البحرية غير القانونية إلى الأسواق.
وجاء انتخاب المغرب في هذا المنصب الهام خلال اجتماع حضرته أكثر من 70 دولة طرف في الاتفاق، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المغربية، ويؤكد التزام المملكة بالمساهمة في الحفاظ على الثروات البحرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف 14 المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار.
ويفتح هذا التتويج آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي، ويُمكن المغرب من الإسهام بفعالية أكبر في صياغة التوجهات والسياسات العالمية المتعلقة بتعزيز الحكامة في قطاع الصيد البحري.
