البحر أنفو– 30/05/2025 جهة الداخلة وادي الذهب:عملية نوعية تُسفر عن توقيف شخصين في قضية صيد غير قانوني يهدد الثروة السمكية متابعة: في إطار المجهودات المستمرة لحماية الثروة البحرية والتصدي لكل أشكال الصيد غير القانوني، وغير المنظم، والغير مصرح به، نفذت السلطات المختصة بجهة الداخلة – وادي الذهب، عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في استعمال الإطارات المطاطية في صيد واستهداف بعض الاصناف السمكية الخاضعة لفترة الراحة البيولوجية.
العملية، التي جاءت بتنسيق محكم بين مصالح الأمن الوطني ومندوبية الصيد البحري، مكّنت من حجز عدد من الإطارات المطاطية التي يتم استعمالها بطرق غير مشروعة في أنشطة صيد عشوائي تُخلّ بالمنظومة البيئية وتُهدد التوازن الطبيعي للثروة السمكية بالمنطقة، إلى جانب حجزها كمية من حصيلة الصيد الغير قانونية.
وتُعد هذه الوسائل من بين أكثر الأساليب المدمّرة التي تُستعمل خارج الإطار القانوني، حيث تساهم في إتلاف مواطن التوالد الطبيعية للكائنات البحرية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على استدامة المصايد ومردودية القطاع، حيث أن الصيد بالإطارات الهوائية أصبح من بين الإشكاليات الكبيرة بالمنطقة التي تهدد الثروة السمكية باستمرارها صيد الأصناف السمكية المحمية من جهة، و تعريض المتورطين في الصيد بهده الطرق إلى الخطورة الكبيرة في غياب وسائل السلامة المتطلبة.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الأطراف المتورطة وتفكيك الشبكات المحتملة التي تنشط في هذا النوع من الصيد المخالف للقانون.
وتؤكد هذه العملية التزام السلطات الجهوية بجهة الداخلة – وادي الذهب بتنزيل الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى محاربة الصيد غير المشروع، والحفاظ على الثروات الطبيعية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
المسطرة القانونية جارية، والمتابعة القضائية في طور التفعيل لترتيب المسؤوليات واتخاذ التدابير الزجرية اللازمة وفقًا للقانون.
