البحر أنفو – 05/06/2025 مرحبا 2025 تسخير جميع الوسائل اللوجيستيكية و البشرية لضمان السير الجيد متابعة:أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم تسخير جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لضمان السير الجيد لعملية “مرحبا 2025″، التي يُتوقع أن تشمل 520 رحلة بحرية أسبوعية بين المغرب وأوروبا.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس، أن المغرب عزز العرض البحري والتدابير اللوجستيكية لإنجاح عملية “مرحبا 2025”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العرض في مجال النقل البحري بين المغرب وجنوب أوروبا قد تم توسيعه بشكل كبير من أجل الاستجابة لحجم التدفقات المتوقعة خلال فصل الصيف، موضحاً أنه سيتم ضمان ما يصل إلى 520 رحلة أسبوعية، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 ألف مسافر و130 ألف مركبة في الأسبوع.
وأضاف أن أسطولا مكونا من 29 باخرة تابعة لسبع شركات بحرية سيعبأ لتأمين 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيرتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مشددا على أن هذه التنظيمات تهدف إلى توفير أفضل ظروف العودة للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شدد الناطق باسم الحكومة على تعزيز التدابير الأمنية والمواكبة، معلناً عن إحداث 24 مركزاً للاستقبال، منها 18 داخل التراب الوطني و6 في الخارج، إضافة إلى تعبئة فرق طبية على الطرقات وفي مناطق الاستراحة ونقاط العبور.
وأشار أيضا إلى أن الخدمات القنصلية ستشتغل وفق نظام المداومة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، من 15 يونيو إلى 15 شتنبر، من أجل تقديم الدعم المستمر لأفراد الجالية طيلة مدة العملية.
وأكد بايتاس أن هذا الانخراط يعكس إرادة السلطات في توفير إطار آمن وسلس ومنظم جيداً لأحد أكبر التحركات السنوية للجالية نحو أرض الوطن.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد قبل يومين بمجلس المستشارين أن عملية “مرحبا 2025” ستركز أساساً على سلاسة حركة المرور، وتعزيز الأمن والسلامة، والمواكبة القريبة، والحفاظ على يقظة صحية عالية.
كما أبرز الوزير أن الأمن والسلامة سيتم تعزيزهما من خلال آليات مراقبة حدودية مشددة، فيما ستُؤمَّن المواكبة القريبة عبر 24 مركز استقبال، من بينها 18 داخل المغرب و6 خارجه، إضافة إلى تعبئة موارد بشرية إضافية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وذكر بوريطة بأن التحضيرات لهذه العملية الضخمة وغير المسبوقة تشمل عدة اجتماعات للجنة الوطنية للعبور، التي يرأسها وزير الداخلية، إلى جانب لقاء مغربي إسباني عقد يوم 29 ماي الماضي بمدينة قادس، بالإضافة إلى اجتماعات قطاعية موضوعاتية.
