البحر أنفو – 01/06/2025 أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 %.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 % عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا ب 4,8 % عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 % والنشاط الفلاحي ب 4,5 %.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 % عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 % عوض 2,5 %، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات ب 5 في المائة عوض 4,2 % المائة، والصناعة التحويلية ب 3,4 % عوض 1,7 %، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 % عوض 19,1 %.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 % خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 % خلال هذا الفصل.
وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 % عوض 3,2 %، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ب 6,2 % عوض 5,9 %، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 5,3 % عوض 3,4 %، والتجارة وإصلاح المركبات ب 4,3 % عوض 4 %، والأنشطة العقارية ب 0,8 % عوض انخفاض ب 1,4 %.
كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 % عوض 6,5 %، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 % عوض 4 %، والاعلام والاتصال إلى 0,5 % عوض 3,3%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 % خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 % سنة من قبل.
وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 % خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 % خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 % عوض انخفاض بنسبة 5 % سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 % عوض ارتفاع بنسبة 10,6 %.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 % عوض 6,8 % سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 % عوض 3,8 % خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
