البحر أنفو – 10/07/2025 عمليات منسقة تسفر عن حجز 21 إطارًا مطاطيًا واعتقال 8 أشخاص بالداخلة في إطار محاربة الصيد غير القانوني متابعة: في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية، المعروفة محليًا بـ”الشامبريرات”، نفذت السلطات المحلية والدرك الملكي بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة عمليات ميدانية منسقة بكل من منطقتي “أم البوير” و” إموطلان” جنوب مدينة الداخلة، أسفرت عن حجز 21 إطارًا مطاطيًا معدًا لأنشطة الصيد غير المشروع، وتوقيف 8 أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكات تنشط في هذا المجال.
العمليات، التي جرت في سرية وتنسيق محكم، شكلت ضربة موجعة للشبكات التي تستغل الفوضى في بعض المناطق الساحلية لممارسة أنشطة صيد مدمرة للثروات البحرية وخارج الضوابط القانونية والبيئية المعمول بها. وتأتي هذه التحركات الأمنية استجابة لحالة التعبئة الوطنية لمحاربة كل أشكال الاستنزاف غير المشروع للمصايد، التي تتهدد استدامة الموارد البحرية على المستويين المحلي والوطني.
وأكدت مصادر مهنية أن المندوبية الجهوية للصيد البحري بالداخلة قامت فورًا بتفعيل المسطرة القانونية المتعلقة بالملف، ورفعت تقريرًا مفصلًا للجهات المختصة، مع طلب تحريك المتابعة في حق الموقوفين، كلٌّ حسب المنسوب إليه، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، شددت ذات المصادر على أن التنسيق بين مختلف المتدخلين الأمنيين والإداريين لا يزال متواصلًا، مع رفع مستوى اليقظة والمراقبة خاصة في النقاط السوداء التي تشهد تكرارًا لمحاولات تسريب الإطارات المطاطية أو استعمالها في عمليات صيد غير قانونية، حيث يتم غالبًا استغلال هذه الوسائل من طرف عناصر لا تمتلك أي ترخيص قانوني لممارسة الصيد، في انتهاك صارخ لقانون الصيد البحري ولمخططات التهيئة الخاصة بالمصايد.
وتعتبر الإطارات المطاطية واحدة من الوسائل غير القانونية التي يلجأ إليها البعض لصيد الأخطبوط وغيره من الأصناف البحرية، لما تتيحه من سهولة التخفي والعمل خارج رقابة السلطات، ما يساهم في ضرب جهود التهيئة والمحافظة على الثروة السمكية، كما يعرض أرواح المغامرين لمخاطر الغرق والضياع في عرض البحر.
وتعكس هذه العمليات الأخيرة عزم السلطات على اجتثاث الظاهرة من جذورها، وتوجيه رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه خرق القوانين البيئية والاقتصادية المنظمة لقطاع الصيد البحري، في أفق ترسيخ ثقافة الاستدامة والمهنية داخل القطاع، وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالضوابط القانونية.
وللإشارة فقط أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة حجزت حصيلة أنشطة الشامبريرات من أصناف السيبيا و الأخطبوط الممنوع استهدافه باعتبار خضوعه لفترة الراحة البيولوجية، إذ فعلت الإجراءات المعمول بها في مثل الحالة.
