عاجل
16 يوليو 2025 على الساعة 10:44

في خطوة لتعزيز الحكامة: كتابة الدولة تفتح باب الترشح لشغل منصبي مندوب الصيد البحري بالجبهة وبوجدور..الكفاءة والاستحقاق في قلب الانتقاء

البحر انفو – 16/07/2025 كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تفتح باب الترشح لشغل منصبين قياديين بالجبهة وبوجدور متابعة: أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن فتح باب الترشح لشغل منصبين قياديين على رأس مندوبيتي الصيد البحري بكل من الجبهة وبوجدور، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل الإدارة العمومية.

ويأتي هذا الإعلان، الموجه إلى جميع الموظفين والأعوان المتعاقدين التابعين لكتابة الدولة، تفعيلًا لمقتضيات المرسوم المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي يكرّس مقاربة الكفاءة والاستحقاق في ولوج مناصب المسؤولية، حيث يتعلق الأمر بمنصبين مماثلين لرئيس قسم، وهما:

1منصب مندوب الصيد البحري بالجبهة

2 منصب مندوب الصيد البحري ببوجدور

وقد دعت كتابة الدولة جميع المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة، إلى تقديم ترشيحاتهم وفق المساطر المعمول بها، داخل الآجال التي سيتم تحديدها في مذكرة الترشيح الداخلية، إذ أن أهداف التعيين تروم إلى إضفاء مزيد من الدينامية على منظومة التدبير الجهوي والمحلي لقطاع الصيد البحري، وتعزيز التنسيق الميداني، ومواكبة تنزيل الاستراتيجيات الوطنية، خاصة ما يتعلق بتنمية الصيد التقليدي، وتثمين المنتجات البحرية، والحفاظ على الموارد، وتجويد خدمات الإدارة لفائدة المهنيين والمرتفقين.

و من المنتظر أن تخضع ملفات الترشح لمسطرة دقيقة تعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها التجربة الميدانية في القطاع، و الكفاءة التدبيرية، والقدرة على التنسيق مع الفاعلين المحليين، والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، كما أنه سيُجرى تقييم المرشحين بناء على مقابلات شفوية أمام لجنة انتقاء، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

و تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من خلال هذه الخطوة على التزامها بتكريس مقاربة التدبير المبني على النتائج، وتشجيع الكفاءات الإدارية على الانخراط في مواقع المسؤولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للقطاع البحري، ويواكب تطلعات المهنيين ومرتفقي الإدارة في مختلف مناطق المملكة.

ويُنتظر أن تُسهم هذه التعيينات المرتقبة في تعزيز فعالية الجهاز الترابي لكتابة الدولة، من خلال ضخ طاقات جديدة قادرة على التفاعل مع التحولات التي يعرفها القطاع، وعلى تنزيل السياسات العمومية البحرية في انسجام مع التوجيهات الوطنية الكبرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *