البحر أنفو – 02/09/2025 قرار جديد بإغلاق دائم لمنطقة بحرية جنوبية: توجه بيئي لتعزيز استدامة المصايد في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز استدامة الثروات البحرية والحفاظ على التوازن الإيكولوجي.
أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، قرارًا إداريًا تحت رقم ZR-01/25، مؤرخًا في 2 شتنبر 2025، يقضي بالإغلاق النهائي والدائم لمساحة صخرية بحرية تقع ضمن نطاق المصيدة الأطلسية الجنوبية، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة 8 شتنبر 2025.
وجاء هذا الإجراء التنظيمي بناءً على توصيات علمية دقيقة صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي أبرز من خلال دراساته الميدانية الأهمية البيئية البالغة للمنطقة المستهدفة، باعتبارها موئلًا طبيعيًا لتكاثر وحماية عدد من الأصناف البحرية ذات القيمة البيولوجية العالية.
ويشمل نطاق الإغلاق مساحة بحرية محددة بدقة داخل مضلع جغرافي موضح من خلال إحداثيات رسمية مرفقة بقرار المنع، حيث ينص القرار على حظر الولوج إلى المنطقة على كافة أنواع السفن والوحدات البحرية دون استثناء.
وقد أُنيطت مهام تنفيذ القرار وضمان مراقبة الالتزام به إلى كل من: مديرية الصيد البحري مديرية مراقبة أنشطة الصيد مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة ويُعد هذا القرار جزءًا من مقاربة استراتيجية تنتهجها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تروم من خلالها إرساء حكامة بيئية مستدامة في تدبير المصايد الوطنية، تماشيًا مع مقتضيات: الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 27 شوال 1393 (الموافق لـ 23 نونبر 1973) بشأن تنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.18.722 الصادر في 30 شتنبر 2019 المتعلق بمخططات التهيئة والتدبير المستدام للمصايد البحرية.
ويأتي هذا القرار ليؤكد استمرار جهود الوزارة في التصدي للمخاطر المحدقة بالتنوع البيولوجي البحري، وفي مقدمتها الصيد الجائر والاختلالات المناخية، في سياق وطني ودولي يفرض تعميق الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الأزرق.
