البحر أنفو – 14/2025 طرفاية بيع 82 صندوقاً من السردين بالمزاد بسوق السمك للبيع الأول بعد ضبطها في شاحنة قادمة من أحد الموانئ الجنوبية متابعة:
في عملية جديدة تعكس صرامة أجهزة المراقبة في محاربة الصيد غير القانوني والغير منظم و الغير مصرح به، تم إخضاع حوالي 82 صندوقاً من أسماك السردين للبيع بالمزاد العلني، بعدما جرى سحبها من شاحنة قادمة من أحد الموانئ الجنوبية للمملكة، إثر ضبطها على مستوى سد قضائي أثناء عملية تفتيش روتينية.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن الكمية المحجوزة كانت تشكل حمولة زائدة، ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبرر مصدرها الحقيقي أو وجهتها، وهو ما استدعى تدخل السلطات المختصة لتفعيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وقد تم، بعد المعاينة وتحرير محضر في الموضوع، نقل الأسماك إلى سوق الجملة حيث تم بيعها بالمزاد العلني (الدلالة)، تحت إشراف مصالح مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية، وذلك ضماناً لشفافية المسطرة وحفاظاً على سلامة المنتوج وضبط مسالك تسويقه.
وأكدت مصادر مهنية أن مثل هذه العمليات تدخل ضمن جهود متواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، ولضمان احترام سلسلة التتبع من لحظة تفريغ المصطادات إلى غاية تسويقها في الأسواق القانونية، مشيرةً إلى أن غياب الوثائق الثبوتية يعد من بين أبرز المؤشرات على وجود مخالفات تمس شفافية قطاع الصيد البحري.
وتسعى السلطات، من خلال هذه التدخلات، إلى ردع المخالفين، وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وضمان مبدأ الاستغلال المستدام للموارد البحرية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحكامة في تدبير قطاع الصيد.
ويُنتظر أن يتم تقديم محضر المخالفة إلى الجهاتالمسؤولة المختصة قصد ترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، في وقت تشدد فيه الجهات المعنية على أن حمل أي شحنة من المنتجات البحرية دون وثائق أو خارج المسالك القانونية يُعدّ خرقاً صريحاً للقانون المنظم لأنشطة الصيد البحري ونقل وتسويق المنتوجات السمكية.
