البحر أنفو – 04/11/2025 في تحرّك ميداني دقيق يعكس تشديد الرقابة على محيط الموانئ وحماية الثروة البحرية، تمكنت العناصر الأمنية التابعة للمفوضية الخاصة بميناء الداخلة، فجر يوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من المنتوجات البحرية دون وثائق قانونية تثبت مصدرها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوقفت المصالح الأمنية شخصاً، من ذوي السوابق القضائية، كان يقود سيارة مخصّصة لنقل البضائع محملة بشحنة من الأسماك غير المصرح بها. حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية مهمة من الأسماك قدرتها المصادر المهنية في طُن و257 كيلوغراماً من الأسماك المتنوعة، في خرق واضح للمساطر القانونية المنظمة لتسويق المنتوجات البحرية ومسار تتبعها.
وتم وضع المعني بالأمر رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما أحيلت الكمية المحجوزة على المصالح الإدارية المكلفة بالبت في الوضعية القانونية للمحجوز، وفق الضوابط والآليات الجاري بها العمل.
وتأتي هذه العملية في سياق الاستراتيجية الجهوية والوطنية الرامية إلى التصدي لكل أشكال الاتجار غير المشروع بالموارد البحرية، وتعزيز منظومة المراقبة داخل الموانئ وخارجها، حمايةً للاقتصاد المحلي، وردعاً لشبكات تهريب المنتوجات البحرية التي تضر بالمهنيين وبالاستدامة البيئية للثروة السمكية بجهة الداخلة.
هذه الدينامية الأمنية تؤكد مرّة أخرى أن مراقبة السلسلة البحرية لم تعد تقتصر على البحر وقوارب الصيد، بل تشمل كذلك مسارات النقل، التخزين، التسويق، والولوج البري للموانئ، بما يضمن حماية التوازن المهني والنظام الاقتصادي المرتبط بالصيد البحري.
