البحر أنفو – 21/11/2025 بوجدور: نحو ضبط كميات الثلج في صناديق السردين وتوحيد الممارسات البحرية متابعة:
في خطوة استباقية لضمان ضبط عمليات الصيد البحري ومراقبة جودة الأسماك، نظمت مندوبية الصيد البحري ببوجدور، بتنسيق مع المكتب الوطني للصيد البحري، اجتماعًا هامًا خصص لدراسة كميات الثلج المستعملة في صناديق السردين، بعد تسجيل ارتفاع الكمية المحتسبة عن الحدود المتعارف عليها.
اللقاء، الذي ترأسه كل من السيد فيصل بازك والسيد ديدا بوغنطار، حضره عدد من المسؤولين البارزين بالمندوبية، منهم السيد إبراهيم بابا سعيد رئيس مصلحة رجال البحر، و السيد الحسين بكيش رئيس مصلحة السلامة والوقاية من التلوث، والسيد إسماعيل الكريمي رئيس مصلحة صناعات الصيد البحري. وقد مثل هذا الاجتماع مناسبة لجمع جميع الفرقاء من مالكي الوحدات الصناعية و ومجهزي وربابنة مراكب الصيد لإيجاد صيغة توافقية تحدد الكمية الدقيقة لمادة الثلج لكل صندوق سردين.
وقد شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا وعميقًا حول واقع استخدام الثلج في صناديق السردين، وأهمية ضبط الكمية لضمان سلامة الأسطول البحري وجودة المنتج قبل الوصول إلى السوق. وتطرقت المداخلات إلى ضرورة وضع حد لأي تجاوزات أو استغلال غير قانوني للثروة البحرية، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو حماية مصالح المهنيين وضمان الشفافية في العمليات البحرية.
وأكد المسؤولون خلال اللقاء أن المشاورات مستمرة مع جميع الأطراف المعنية، وأن اتخاذ القرار النهائي سيتم بعد التوصل إلى توافق كامل يرضي الجميع. كما تم الاتفاق على ضرورة متابعة التوصيات لاحقًا لضمان تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن ضبط كل العمليات المتعلقة بالثلج والصيد، ويمنع أي شكل من أشكال الغطرسة أو التجاوز في الممارسة المهنية.
ويعكس هذا الاجتماع التزام مندوبية الصيد البحري ببوجدور والمكتب الوطني للصيد البحري بضمان بيئة صيد متوازنة ومسؤولة، تشجع على الاحترام المتبادل بين المهنيين وتضع معايير واضحة للجودة والشفافية. كما يُبرز حرص الإدارة على الحوار والتوافق مع جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار، الأمر الذي يعكس نضج قطاع الصيد البحري في التعامل مع التحديات اليومية وضبط الموارد البحرية بطريقة علمية ومنهجية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة النهائية، يبقى اللقاء علامة فارقة في مسار تنظيم العمليات البحرية وتوحيد ممارسات المهنيين، بما يضمن الحفاظ على سمعة الميناء وسلامة الأسطول البحري وكفاءة الصيد وجودة المنتوجات البحرية المقدمة للمستهلك.
