البحر أنفو – 15/12/2025 ميناء أكادير.. مفرغات الصيد البحري تواصل المنحى التراجعي رغم صمود القيمة الوطنية متابع:
يواصل قطاع الصيد البحري بميناء أكادير تسجيل مؤشرات مقلقة، مع تراجع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11 في المائة إلى حدود متم شهر نونبر الماضي، في انعكاس مباشر للتحولات التي يعرفها المخزون السمكي والضغوط المتزايدة على نشاط الصيد.
وحسب المعطيات الدورية الصادرة عن المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت الكمية الإجمالية للمفرغات بالميناء 36.939 طناً، مقابل كميات أعلى خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، في وقت انخفضت فيه القيمة التجارية لهذه المفرغات بنسبة 9 في المائة، لتستقر عند 336,95 مليون درهم، مقارنة بـ 371,21 مليون درهم متم نونبر 2024.
وعلى مستوى الأصناف، سجلت الأسماك السطحية، التي تشكل العمود الفقري لنشاط الصيد الساحلي، تراجعاً بنسبة 10 في المائة، حيث لم تتجاوز الكميات المفرغة 32.580 طناً، بقيمة مالية ناهزت 126,04 مليون درهم، مسجلة بدورها انخفاضاً لافتاً بنسبة 15 في المائة، مقابل أكثر من 147,89 مليون درهم خلال السنة الماضية.
أما الأسماك البيضاء، فقد عرفت بدورها منحى تنازلياً، مع انخفاض الكميات بنسبة 11 في المائة إلى 2.478 طناً، في حين ظل التراجع في القيمة محدوداً نسبياً عند حدود 2 في المائة، بما يفوق 77,21 مليون درهم، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في الأسعار رغم تراجع العرض.
وفي ما يخص الرخويات، فقد سُجل تراجع طفيف بنسبة 1 في المائة، لتبلغ الكمية المصطادة 1.454 طناً، محققة مداخيل قاربت 112,78 مليون درهم، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية هذا الصنف من حيث القيمة التجارية. بالمقابل، تكشف معطيات القشريات عن أكبر الخسائر، بعد انخفاض الكميات بنسبة حادة بلغت 48 في المائة إلى 426 طناً، مع تراجع المداخيل بنسبة 36 في المائة لتستقر عند 20,91 مليون درهم.
وعلى الصعيد الوطني، ورغم التراجع المسجل على مستوى بعض الموانئ، أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025 تجاوزت 9,57 مليار درهم، في حين بلغ الوزن الإجمالي لهذه المنتجات 1.048.347 طناً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 15 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وتعكس هذه الأرقام، وفق مهنيين ومتابعين للقطاع، تحديات بنيوية متشابكة، ترتبط بتقلبات المخزون، والظروف المناخية، وكلفة الاستغلال، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى تعزيز حكامة تدبير المصايد وضمان التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، بما يحفظ لميناء أكادير مكانته كقطب استراتيجي في منظومة الصيد البحري الوطنية.
