البحر أنفو – 15/12/2025 مقرر وزاري جديد ينظم استغلال “رجل الغزال” ويعزز استدامة الموارد البحرية متابعة:
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عبر مديرية الصيد البحري، مقرراً وزارياً جديداً يروم تنظيم استغلال منتوج رجل الغزال بالمياه البحرية المغربية، في خطوة ترمي إلى تعزيز حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، إلى جانب إرساء منظومة دقيقة لتتبع هذا المورد ذي الأهمية البيئية والاقتصادية.
ويهم هذا المقرر، على وجه الخصوص، صنف رجل الغزال المنتمي إلى الذاريات من فصيلة Pallicipes pollicipes، حيث أخضع استغلاله لمجموعة من تدابير التهيئة الصارمة التي تشمل مختلف مراحل النشاط، من الصيد والجمع، مروراً بالتصريح والنقل، وصولاً إلى البيع، وذلك برسم موسم 2025 – 2026.
إطار تنظيمي محكم
وبحسب مقتضيات المادة الأولى:
يهدف هذا المقرر إلى تحديد كيفيات استئناف نشاط صيد رجل الغزال، مع اعتماد تدابير عملية للحفاظ على المخزون البحري وضمان تتبع المنتوج منذ لحظة جمعه إلى غاية تسويقه، بما يعزز الشفافية ويحُد من الاستغلال غير المنظم.
أما بخصوص المجال الجغرافي للصيد، فقد نصت المادة الثانية:
على حصر هذا النشاط في الدوائر البحرية التابعة لكل من سيدي إفني، وأكادير، والصويرة، على أن يتم تحديد المناطق الدقيقة داخل هذه الدوائر من طرف لجنة محلية مشتركة للتتبع، تضم مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وبالمقابل، يمنع صيد رجل الغزال منعاً باتاً في باقي السواحل الوطنية.
ضوابط زمنية ومهنية صارمة
وفي ما يتعلق بالزمن القانوني لممارسة الصيد، أوضحت المادة الثالثة:
أنه لا يسمح بجمع رجل الغزال إلا خلال الفترة الممتدة من شروق الشمس إلى غروبها، مع التقيد التام بالقوانين الجاري بها العمل. كما يمنع صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 30 أكتوبر 2026، انسجاماً مع مقتضيات القرار الوزاري رقم 18-2408 الصادر سنة 2018، واحتراماً لفترة الراحة البيولوجية.
وشددت المادة الرابعة:
على أن صيد رجل الغزال يتم سيراً على الأقدام فقط، سواء خلال فترة الجزر أو عندما يكون في عمق يمكن بلوغه دون غوص، كما قُصر هذا النشاط حصرياً على الأشخاص الحاصلين على رخصة صيد تجارية مسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري المختصة ترابياً.
وتتضمن الرخصة هوية المستفيد، ومنطقة الصيد، ومدة صلاحيتها التي تقتصر على فترة فتح الموسم، إضافة إلى الكميات المسموح بجمعها عند الاقتضاء. وفي المقابل، يمنع منعا باتا صيد هذا الصنف البحري بواسطة الغوص، أو باستخدام القوارب، أو أي معدات أخرى.
حصص مضبوطة لضمان الاستدامة
وفي إطار عقلنة الاستغلال، حددت المادة الخامسة:
الحصص القصوى الشهرية لصيد رجل الغزال حسب كل دائرة بحرية، حيث تم تحديدها في :
الدائرة البحرية الصويرة 200 كيلوغرام شهرياً لكل حامل رخصة بدائرة،
الدائرة البحرية أكادير 240 كيلوغراماً شهرياً،
الدائرة البحرية سيدي إفني 50 كيلوغراماً شهرياً.
كما حدد المقرر سقف عدد رخص الصيد التجاري في 70 رخصة كحد أقصى بكل دائرة بحرية.
نحو حكامة مستدامة للموارد الساحلية
ويأتي هذا المقرر في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتعزيز الحكامة في تدبير الثروات البحرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستغلال الاقتصادي وحماية النظم البيئية الساحلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الصيد البحري.
