البحر أنفو – 20/12/2025 الداخلة سحب رخصة صيد قارب تقليدي متورط في خرق الراحة البيولوجية… رسالة حازمة ضد الصيد غير القانوني متابعة:
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم، وتعزيز احترام فترات الراحة البيولوجية، تم مؤخراً توقيف قارب صيد تقليدي متورط في صيد الأخطبوط والسيبيا خلال فترة المنع، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وتهديد مباشر لاستدامة الثروة السمكية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية تندرج ضمن حملة مراقبة صارمة ومنسقة بين مختلف السلطات المعنية، استهدفت التصدي لظاهرة المسافنة غير القانونية التي تلجأ إليها بعض قوارب الصيد التقليدي، إلى جانب استعمال الإطارات المطاطية (الشامبريرات) في أنشطة صيد غير مشروعة، مستغلة فترات الراحة البيولوجية لتحقيق مكاسب آنية على حساب مستقبل القطاع.
وقد أسفرت هذه العمليات الميدانية عن توقيف عدد من الإطارات المطاطية المتورطة في أنشطة مشبوهة، إضافة إلى تطبيق المساطر القانونية كاملة في حق قارب الصيد المخالف، حيث تم سحب رخصة الصيد الخاصة به، في خطوة حازمة تؤكد أن زمن التساهل مع خرق القانون قد ولى.
ويُعتبر هذا الإجراء رسالة واضحة وصارمة لكل من تسوّل له نفسه استباحة الثروة البحرية الوطنية، مفادها أن حماية الموارد السمكية، وعلى رأسها الأخطبوط والسيبيا، ليست خياراً بل مسؤولية جماعية والتزام قانوني لا يقبل أي تهاون.
كما لقيت هذه التدخلات إشادة واسعة من طرف المهنيين الملتزمين بالقوانين، الذين اعتبروا أن محاربة الصيد غير القانوني تشكل شرطاً أساسياً لتحقيق المنافسة الشريفة، وضمان استدامة النشاط البحري، وحماية مصدر عيش آلاف البحارة والأسر المرتبطة بالقطاع.
إن تثمين هذه المجهودات الميدانية يظل أمراً ضرورياً، ليس فقط لردع المخالفين، بل أيضاً لترسيخ ثقافة احترام الراحة البيولوجية، باعتبارها آلية علمية وتنظيمية أساسية لإعادة تجديد المخزون السمكي، وضمان توازن المنظومة البحرية على المدى المتوسط والبعيد.
ويبقى الرهان اليوم هو مواصلة تشديد المراقبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إشراك المهنيين والفاعلين المحليين في محاربة هذه الظواهر السلبية، حفاظاً على ثروة وطنية تشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الساحلية.
