البحر أنفو – 10/01/2026 المكتب الوطني للصيد: ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء العيون بنسبة 17 % إلى غاية نونبر 2025
أفاد المكتب الوطني للصيد (ONP) أن ميناء العيون سجل أداءً إيجابيًا في نشاط الصيد البحري الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، حيث ارتفعت كميات التفريغ بنسبة 17 %مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، لتبلغ 207.500 طنًا، مقابل 176.620 طنًا خلال السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد البحري الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة التجارية لهذه التفريغات بلغت حوالي 1,52 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 5 % ، مقابل 1,44 مليار درهم عند متم نونبر 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مردودية النشاط بالميناء.
وعلى مستوى الأصناف البحرية، عرفت الأسماك السطحية ارتفاعًا ملحوظًا في الكميات المفرغة بنسبة 28 %، لتصل إلى 175.508 أطنان، محققةً قيمة مالية قدرها 680,22 مليون درهم، مقابل 137.588 طنًا بقيمة 564,77 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 20 % من حيث القيمة.
في المقابل، سجلت تفريغات السمك الأبيض تراجعًا بنسبة 20 % في الحجم، لتستقر عند 23.679 طنًا، بقيمة مالية ناهزت 309,53 ملايين درهم، بانخفاض قدره 8 % مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 29.553 طنًا بقيمة 337,60 مليون درهم.
أما بخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المفرغة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 9 % لتبلغ 8.280 طنًا، في حين استقرت قيمتها المالية عند حوالي 528,97 مليون درهم، مسجلةً تراجعًا محدودًا بنسبة 1 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وسجلت القشريات بدورها تراجعًا حادًا، حيث انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 93 % لتبلغ 32 طنًا فقط، محققةً مداخيل مالية في حدود 3,58 ملايين درهم، مقابل 457 طنًا بقيمة 15,28 مليون درهم خلال السنة الماضية.
وعلى الصعيد الوطني، كشف المكتب الوطني للصيد أن إجمالي تفريغات منتجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المسوّقة بلغ 1.048.347 طنًا إلى غاية نهاية نونبر 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. كما تراجعت القيمة الإجمالية لهذه التفريغات بنسبة 4 % لتستقر عند أزيد من 9,57 مليارات درهم، مقابل أكثر من 9,95 مليارات درهم خلال السنة الماضية.
وتبرز هذه المؤشرات، بحسب متتبعين للشأن البحري، التفاوت الواضح بين الأداء المحلي لبعض الموانئ، وعلى رأسها ميناء العيون، وبين الاتجاه العام على الصعيد الوطني، ما يطرح تساؤلات حول تطور المخزون السمكي، ونجاعة آليات التدبير، وأثر الراحة البيولوجية على دينامية القطاع.
