البحر أنفو – 10/01/2026 عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، خلال هذا الأسبوع، اجتماعه الدوري بمقر المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، تحت رئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، خُصص لتدارس والمصادقة على مشاريع ميزانية الوكالة برسم سنة 2026، إلى جانب استعراض التوجهات الكبرى لبرنامج العمل للفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وخلال هذا الاجتماع، سجل مجلس الإدارة المستوى المطمئن للنتائج المالية المحققة برسم سنة 2025، كما وقف على غنى وتنوع برنامج العمل المبرمج للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يرتكز على رؤية استثمارية طموحة، ترصد غلافا ماليا إجماليا يفوق 3,8 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم مخصصة لسنة 2026، بما يعكس إرادة واضحة لمواصلة تحديث وتطوير المنظومة المينائية الوطنية.
وفي مداخلته بالمناسبة، أكد وزير التجهيز والماء أن مشاريع ميزانية الوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2026-2028 تندرج في صلب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القطاع المينائي وترسيخ موقعه كرافعة أساسية للتجارة الخارجية للمغرب على المستويين القاري والدولي. وأبرز في هذا السياق الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها فاعلا محوريا ومحفزا للمبادرات الكفيلة بتقريب وتكامل جهود مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية، بما يضمن تدبيرا ناجعا ومثاليا للأداة المينائية.
ومن جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، المصطفى فارس، الخطوط العريضة لمشاريع الميزانية، مبرزا أن منظومة التخطيط الاستراتيجي للفترة 2026-2028 ترتكز على مجموعة من التوجهات الكبرى، في مقدمتها تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس النجاعة العملياتية، إلى جانب مواصلة التحول الأخضر والرقمي داخل الموانئ الوطنية.
وفي مجال التقنين، أوضح أن الوكالة ستواصل تنزيل الأوراش المرتبطة بتطوير الإطار التنظيمي المنظم للأنشطة المينائية، ومواكبة الفاعلين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، فضلا عن تعزيز مختلف الأنظمة المؤطرة لممارسة الأنشطة المينائية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ.
أما على مستوى الاستثمار، فقد أكد المدير العام أن الغلاف المالي المرصود لبرنامج الاستثمار خلال الفترة 2026-2028 يفوق 3,8 مليار درهم، مع تخصيص 1,4 مليار درهم لسنة 2026، بما يعكس حرص الوكالة على تعزيز البنيات التحتية المينائية ومواكبة متطلبات النمو والتنافسية.
وعلى الصعيد المالي، من المرتقب أن تكرس الفترة نفسها الدينامية الإيجابية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث متانة واستدامة المؤشرات المالية، حيث يُنتظر أن يواصل رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ تجاوز عتبة 2,8 مليار درهم خلال سنة 2026، بما يدعم قدرتها على تمويل برامجها الاستثمارية وضمان توازنها المالي.
وبحسب البلاغ، فقد صادق مجلس الإدارة، في ختام أشغاله، على مجموعة من القرارات التنظيمية والتدبيرية، التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوكالة الوطنية للموانئ، وتعزيز دورها كمحرك أساسي لتطوير المنظومة المينائية الوطنية ودعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
