عاجل
29 يناير 2026 على الساعة 21:48

الداخلة: إجراءات صارمة تؤطر مصيدة التناوب خلال موسم الصيد 2026 ..السرادلية أمام الشروط القانونية و التنظيمية للمصيدة

البحر أنفو – 29/01/2026 الداخلة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تحدد لائحة مراكب السردين بمصيدة التناوب برسم 2026… تشديد المراقبة واحترام صارم للضوابط

في إطار تدبير مستدام للثروة السمكية وتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري، أفرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن لائحة مصيدة التناوب التي تحوي 75 مركب صيد ساحلي صنف السردين يستفيذون من انشطتهم البحرية لصيد الاسماك السطحية الصغيرة، علما أنها هي نفس اللائحة التي تم انتقائها قبل سنتين عندما ارتفع الطلب على هاته المصيدة و اضطرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري انتقاء لائحة 2025 و لائحة 2026 في نفس الوقت حتى تجبر الخواطر و ترضي الطلبات المهنية.

و أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن الاستفادة من ترخيص استهداف الأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدة الأطلسية الجنوبية تبقى مشروطة باحترام جميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى رأسها الحصول على الرخصة الصحية، والتسجيل الفعلي لأسماء المجهزين المستفيدين في وثائق الجنسية البحرية، خاصة في حالة تغيير الملكية.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع، مع الحرص الصارم على التزام السفن المعنية بجميع التعهدات المرتبطة باستغلال هذه المصيدة، والتي تشمل على الخصوص:

تحديد حصة فردية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة وفق نتائج تقييم المخزون السمكي الجاري إنجازه من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)

تفريغ المصطادات بميناء الداخلة مرة واحدة كل 24 ساعة.

الاستعمال الإجباري للحاويات المعيارية.

منع تخزين الاسماك خارج العنابر ( الكوبرتا ).

الالتزام الصارم بمقتضيات الصيد المنصوص عليها في القرار التنظيمي رقم 3049-19 الصادر بتاريخ 9 صفر 1441هـ (8 أكتوبر 2019)، كما تم تعديله وتتميمه.

ضبط الإرسال التلقائي لإشارات نظام مراقبة السفن (VMS) على وتيرة لا تقل عن 24 رسالة خلال 24 ساعة أي إشارة في كل ساعة.

كما شددت المراسلة على أن المجهزين المستفيدين ملزمون بتسوية واجبات رخص الصيد قبل 15 فبراير 2026، تحت طائلة الحرمان من الاستفادة من هذه المصيدة لمدة خمس سنوات.
وأوضحت كذلك أنه لن يتم تعويض أي سفينة في حالة الانسحاب أو التوقف عن النشاط، كما أن أي تغيير في وحدة التهيئة غير مقبول.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات الوصية إلى ضمان الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد البحرية، والحفاظ على التوازن البيولوجي للمخزون السمكي، مع دعم شفافية وعدالة الولوج إلى مصايد الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *