البحر أنفو – 02/02/2026 النقل البحري القصير… خيار استراتيجي يعزز تنافسية الصادرات المغربية الطازجة
يفرض التحول الذي تعرفه سلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب الارتفاع المتواصل لتكاليف النقل البري وتعقّد إجراءاته، البحث عن بدائل لوجستية أكثر كفاءة ومرونة. وفي هذا السياق، يبرز النقل البحري القصير كأحد الحلول الواعدة التي تعيد تموقع الصادرات المغربية من المنتجات الطازجة داخل الأسواق الأوروبية.
ووفق معطيات أوردها موقع Fruitnet المتخصص، فإن الفاعلين المغاربة في مجال الإنتاج والتصدير باتوا يستفيدون من ممر بحري منتظم يربط المغرب بالمملكة المتحدة وشمال أوروبا، ويوفر شروط نقل محسّنة للمنتجات الحساسة، من حيث سرعة العبور، واستقرار الجودة، والقدرة على احترام متطلبات الأسواق النهائية.
ويستند هذا التطور إلى إطلاق خدمة DP World Atlas للنقل البحري القصير المبرد، المصممة خصيصًا لنقل السلع القابلة للتلف، عبر منظومة لوجستية متكاملة تضمن التحكم في سلسلة التبريد وتقليص المخاطر المرتبطة بتذبذب درجات الحرارة أو تأخيرات العبور.
وتؤمّن هذه الخدمة ربطًا أسبوعيًا منتظمًا بين ميناءي الدار البيضاء وأكادير، وميناءي London Gateway وAntwerp Gateway، ما يسمح بولوج مباشر إلى مراكز الاستهلاك الكبرى بأوروبا الشمالية، مع تقليص عدد الوسطاء اللوجستيين، وتحسين قابلية التخطيط لدى المصدرين.
ويعتمد هذا المسار البحري على تشغيل سفينتين حديثتين مخصصتين لحاويات التبريد، تضمنان انتظام مواعيد الإبحار وثبات ظروف النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات الطازجة، من لحظة شحنها إلى غاية وصولها إلى شبكات التوزيع الأوروبية.
وفي مقابل التحديات المتزايدة التي يواجهها النقل البري، سواء بسبب الازدحام، أو نقص السائقين، أو تشديد المعايير البيئية، أو تعقيد المساطر الحدودية، يوفر النقل البحري القصير بديلاً عمليًا يحد من مخاطر التلف ويمنح المصدرين قدرة أفضل على التحكم في التكاليف وهوامش الربح.
كما تتيح خدمة DP World Atlas جدولًا أسبوعيًا ثابتًا ومعلنًا، ينطلق من الدار البيضاء مساء الأحد، مرورًا بأكادير، وصولًا إلى الموانئ الأوروبية في آجال دقيقة، ما يعزز وضوح الرؤية لدى المتعاملين، ويسهّل تنسيق عمليات الشحن، والتخزين، والتوزيع داخل الأسواق المستهدفة.
ولا يقتصر هذا العرض اللوجستي على النقل البحري فقط، بل يشمل حلولًا متكاملة تجمع بين التخزين المبرد، والنقل متعدد الوسائط، وإدارة الحاويات، إلى جانب إمكانية مواكبة الإجراءات الجمركية بموانئ الوصول، بما يساهم في رفع مستوى الانسيابية وتقليص نقاط الاختناق داخل السلسلة اللوجستية.
ويمتد نطاق الاستفادة من هذا النموذج ليشمل، إضافة إلى الخضر والفواكه الطازجة، الحمضيات والمأكولات البحرية والسلع العامة المعبأة في حاويات، سواء في اتجاه التصدير نحو أوروبا أو في حركة العودة إلى المغرب، ما يعكس مرونة هذا الحل وقدرته على خدمة قطاعات متعددة.
وعلى المستوى البيئي، يشكل النقل البحري القصير رافعة مهمة لتحقيق أهداف الاستدامة، إذ يتيح تقليص الانبعاثات الكربونية بنسب قد تصل إلى 70 في المائة مقارنة بالنقل البري لمسافات طويلة، دون المساس بمتطلبات السرعة والموثوقية التي تفرضها سلاسل التوريد الحديثة.
