البحر أنفو – 13/03/2026 الصويرية القديمة تحت المجهر: فرقة وطنية لمراقبة الصيد تُربك قوارب الصيد التقليدي بعد تفشي استعمال “شباك 20”
شهدت قرية الصيد الصويرية القديمة خلال الساعات الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة في أوساط مهنيي الصيد التقليدي، بعدما حلت بعين المكان فرقة تابعة لمديرية المراقبة بقطاع الصيد البحري، في إطار مهمة رسمية تروم الوقوف على عدد من الاختلالات التي باتت تؤرق مهنيي القطاع وتطرح علامات استفهام حول احترام القوانين المنظمة للصيد.
ووفق معطيات مهنية متطابقة، فإن هذه الزيارة التفتيشية جاءت على خلفية تنامي ظاهرة الصيد باستعمال ما يُعرف بين البحارة بـ“شباك 20”، وهي شباك ممنوعة قانونياً نظراً لتأثيرها المباشر على المخزون السمكي واستهدافها لأحجام صغيرة من الأسماك، ما يهدد استدامة الثروة البحرية ويضرب في العمق الجهود المبذولة لتنظيم استغلال المصايد.
وما إن انتشر خبر حلول لجنة المراقبة بالمنطقة حتى سادت حالة من الارتباك في صفوف عدد من قوارب الصيد التقليدي النشيطة بسواحل الصويرية القديمة، حيث عمدت بعض القوارب، بحسب مصادر مهنية، إلى التواري والابتعاد عن الأنظار، في محاولة لتفادي الوقوع تحت طائلة المراقبة والتفتيش، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال حجز معدات صيد غير قانونية وتحرير محاضر في حق المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد مصالح المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري قبضتها على الممارسات غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي البحري، خاصة في المناطق التي تعرف نشاطاً مكثفاً للصيد التقليدي. كما تعكس التحركات الأخيرة إرادة واضحة لإعادة الانضباط إلى المصايد المحلية وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
ويرى عدد من المهنيين أن انتشار بعض وسائل الصيد الممنوعة، وعلى رأسها “شباك 20”، أصبح يشكل مصدر توتر دائم بين البحارة، بين من يلتزم بالقانون ويطالب بحماية المصيدة، ومن يسعى إلى تحقيق أرباح سريعة ولو على حساب مستقبل الثروة السمكية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها اللجنة بعين المكان، يترقب مهنيّو القطاع نتائج هذه المهمة، وسط دعوات متزايدة إلى الضرب بيد من حديد على كل الممارسات التي تهدد استدامة المصايد البحرية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين البحارة.
