البحر أنفو – 31/03/2026 الرباط تحتضن نقاشاً استراتيجياً حول المجتمعات الساحلية… والمغرب يرسخ رهانه على الاقتصاد الأزرق
في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات المرتبطة بالاقتصاد البحري، شاركت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، في ندوة رفيعة المستوى حول موضوع: «دور الجهات في تطوير المجتمعات الساحلية البحرية»، من تنظيم جمعية جهات المغرب بشراكة مع مبادرة WestMed.
وشكل هذا اللقاء منصة نوعية لتقاطع الرؤى وتبادل الخبرات حول سبل النهوض بالمجتمعات الساحلية، في ظل رهانات متزايدة تفرضها التحولات الاقتصادية والبيئية، وتنامي أهمية الاقتصاد الأزرق كخيار استراتيجي للدول الساحلية.
وفي كلمة وازنة بالمناسبة، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من الاقتصاد الأزرق ركيزة مركزية ضمن نموذجه التنموي، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية، وكذا تعزيز إشعاع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأبرزت الدريوش أن الدينامية التي يشهدها هذا الورش الاستراتيجي ترتكز على تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين، مشيدة في الآن ذاته بالشراكة القائمة بين جمعية جهات المغرب ومبادرة “WestMED”، والتي اعتبرتها تجسيداً فعلياً لتلاقي الإرادات وتوحيد الجهود من أجل جعل الفضاءات الساحلية قطباً حقيقياً للتنمية المندمجة.
كما شددت على أن تطوير التجمعات البحرية الساحلية لم يعد خياراً ظرفياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرض تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المبتكرة، عبر تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتحفيز الاستثمار، وضمان التقائية السياسات العمومية، بما يمكن من تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة وشراكات منتجة للقيمة.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن انخراط المغرب في مبادرة “WestMED” ينبع من رؤية استشرافية واضحة، تروم مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ورفع التحديات المرتبطة بالاستدامة والنجاعة الاقتصادية، مع طموح استراتيجي يتمثل في ترسيخ موقع المملكة كقطب إقليمي رائد في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار دينامية وطنية متواصلة تهدف إلى إعادة تموقع الجهات كفاعل محوري في بلورة وتنفيذ السياسات المرتبطة بالواجهة البحرية، عبر تثمين المؤهلات الطبيعية، وتعزيز الابتكار، وخلق سلاسل قيمة جديدة، بما يدعم التنافسية الترابية ويكرس تنمية مندمجة ومستدامة للمجتمعات الساحلية.
