البحر أنفو – 16/042026 نظام جديد لتنظيم موظفي إدارات الصيد البحري… خطوة نحو حكامة أكثر نجاعة وتحديث القطاع
في إطار مواصلة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية، صدر بالجريدة الرسمية نظام جديد خاص بموظفي إدارات الصيد البحري، حاملاً معه مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي تروم تأهيل الموارد البشرية وتعزيز نجاعة التدبير الإداري داخل هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا النظام في سياق دينامية إصلاحية شاملة تستهدف الرفع من أداء الإدارة البحرية، عبر إرساء قواعد واضحة لتدبير المسارات المهنية، وتحديد الاختصاصات، وتحسين شروط العمل، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري على المستويين الوطني والدولي.
هيكلة جديدة وتحديد دقيق للاختصاصات
ينص النظام على إعادة تنظيم عدد من المصالح التابعة لإدارات الصيد البحري، من بينها مصالح صناعة الصيد، ومصالح مراقبة أنشطة الصيد البحري، وكذا المصالح المرتبطة بسلامة الملاحة والوقاية من التلوث.
كما تم تحديد اختصاصات هذه المصالح بشكل دقيق، بما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها، ويحد من تداخل المهام، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين.
تعزيز المراقبة والسلامة البحرية
أولى النص التنظيمي أهمية خاصة لمهام المراقبة، سواء تعلق الأمر بتتبع أنشطة الصيد البحري أو مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما تم التأكيد على دور المصالح المختصة في السلامة البحرية والوقاية من التلوث، في انسجام مع الالتزامات البيئية للمملكة، ومعايير الاستدامة التي أصبحت ركيزة أساسية في تدبير الموارد البحرية.
تأطير حديث للموارد البشرية
يتضمن النظام مقتضيات تهم الوضعيات الإدارية للموظفين، بما في ذلك التعيين، والترقية، والتنقيل، مع اعتماد مقاربة حديثة في تدبير الكفاءات.
كما يهدف إلى تحفيز الأطر العاملة في القطاع، عبر إرساء مسارات مهنية واضحة تتيح التطور الوظيفي بناءً على الكفاءة والاستحقاق.
تكريس الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
يرتكز هذا النظام على مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إقرار آليات لتقييم الأداء داخل مختلف المصالح.
ومن شأن هذه المقتضيات أن تساهم في تحسين مردودية الإدارة، وتكريس ثقافة التدبير القائم على النتائج.
رافعة لتطوير قطاع الصيد البحري
لا يقتصر أثر هذا النظام على الجانب الإداري فقط، بل يمتد ليشمل دعم تنافسية قطاع الصيد البحري ككل، من خلال إدارة أكثر فعالية وقادرة على مواكبة التحديات، سواء المرتبطة بالاستدامة أو بتقوية حضور المنتوجات البحرية في الأسواق.
ويعكس هذا الإصلاح إرادة واضحة لتحديث الإدارة البحرية، وجعلها أكثر انسجاماً مع التحولات الاقتصادية والبيئية، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مجال الصيد البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 228.26 صادر في 7 شعبان 1447 (27 يناير 2026)، بتغيير وتتميم قرار وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان رقم 2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418 (19 نوفمبر 1997)، في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناءً على المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري – ولاسيما المادة 13 منه؛ وبعد الاطلاع على قرار وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان رقم 2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418 (19 نوفمبر 1997)، في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الثانية منه؛ قرر ما يلي:
المادة الأولى تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المادة 2 من قرار وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان المشار إليه أعلاه رقم 2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418 (19 نوفمبر 1997):
المادة 2 : تعين حدود مندوبيات الصيد البحري على النحو التالي:
مندوبية الصيد البحري بالناظور تتألف من : مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالحسيمة تتألف من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالمضيق تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بطنجة تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالعرائش تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالقنيطرة – المهدية تتألف من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالمحمدية تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالجديدة – الجرف الأصفر تتألف من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بآسفي تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالصويرة تتألف من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بأكادير تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني تتألف من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بطانطان تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالعيون تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري ببوجدور تتألف من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالداخلة تتألف من: مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
مندوبية الصيد البحري بالجبهة تتكون من: مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث؛ مصلحة صناعات الصيد البحري؛ مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري.
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 7 شعبان 1447 (27 يناير 2026).
الإمضاء: أحمد البواري
