البحر أنفو – 17/04/2026 ميناء الناظور تحت ضغط التراجع… مؤشرات سلبية في مفرغات الصيد تعكس صعوبات المصايد متابعة:
في وقت تعرف فيه بعض الموانئ المغربية انتعاشاً ظرفياً، يسجل ميناء الناظور منحى تنازلياً في نشاط الصيد البحري، ما يعكس التحديات التي تواجه استدامة الموارد البحرية وظروف الاستغلال على مستوى الواجهة المتوسطية.
ووفق معطيات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للصيد، فقد تراجعت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 24 في المائة مع نهاية مارس 2026، لتستقر عند 827 طناً، مقابل 1089 طناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. هذا الانخفاض الكمي ترافق مع تراجع في القيمة السوقية بنسبة 20 في المائة، لتبلغ حوالي 45,69 مليون درهم، بعد أن كانت في حدود 56,75 مليون درهم سنة 2025.
تفاصيل التقرير تكشف صورة أكثر دقة لتباين أداء الأصناف البحرية؛ إذ سجلت الأسماك السطحية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 في المائة، لتبلغ 74 طناً، غير أن هذا التحسن الكمي لم يواكبه نفس المنحى على مستوى القيمة، التي تراجعت إلى 707 آلاف درهم، مقارنة بـ749 ألف درهم خلال السنة الماضية.
في المقابل، واصل السمك الأبيض مساره التنازلي، حيث انخفضت كمياته بنسبة 5 في المائة لتبلغ 206 أطنان، بعائدات مالية تجاوزت 6,1 مليون درهم، مسجلة بدورها تراجعاً بنسبة 10 في المائة، ما يعكس ضغطاً مزدوجاً على مستوى الإنتاج والأسعار.
أما الرخويات، التي تشكل أحد أعمدة النشاط الاقتصادي بالميناء، فقد تكبدت خسارة ملحوظة، بانخفاض الكميات المفرغة بنسبة 33 في المائة إلى 441 طناً، مع تراجع في المداخيل إلى أزيد من 31,8 مليون درهم (ناقص 20 في المائة). وسارت القشريات في نفس الاتجاه، حيث تراجعت بنسبة 24 في المائة لتبلغ 105 أطنان، بمداخيل في حدود 7 ملايين درهم.
هذا الأداء يعكس، في عمقه، هشاشة التوازنات المرتبطة بالثروة السمكية، سواء بسبب العوامل الطبيعية أو تدابير الراحة البيولوجية أو ضغط الاستغلال، ما يفرض إعادة التفكير في آليات التدبير المستدام للمصايد.
وعلى الصعيد الوطني، لا تبدو الصورة أكثر تفاؤلاً؛ إذ سجلت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي انخفاضاً حاداً بنسبة 34 في المائة من حيث الحجم، ليستقر إجمالي الكميات المسوقة في حدود 89 ألفاً و895 طناً مع نهاية مارس 2026، فيما تراجعت القيمة الإجمالية بنسبة 3 في المائة لتناهز 3,11 مليار درهم.
ضمن هذا السياق، يبرز الناظور كنموذج يعكس التحديات البنيوية التي يواجهها قطاع الصيد البحري، في حاجة إلى مقاربات أكثر نجاعة لضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية.
