البحر أنفو – 06/05/2026 إسبانيا تدعو إلى إصلاح سياسة الصيد الأوروبية: “العالم تغيّر ولم يعد كما كان قبل عشر سنوات”
دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، Luis Planas، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على السياسة المشتركة للصيد التابعة لـ European Union، مؤكداً أن التحديات الحالية تفرض مقاربة جديدة تتجاوز ما تحقق خلال العقد الماضي.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الصيد الأوروبيين بالعاصمة القبرصية Nicosia، حيث شدد على أن تقييم European Commission لأداء السياسة خلال السنوات العشر الأخيرة لا يعكس بشكل كافٍ عمق التحولات التي يشهدها القطاع.
سياق جديد يتطلب رؤية جديدة
وأوضح بلاناس أن الإشكالات القائمة لا ترتبط فقط بضعف التنفيذ، كما تشير بعض التقييمات، بل تعكس تغيراً جذرياً في السياق الاقتصادي والبيئي، قائلاً إن “أوروبا اليوم ليست هي أوروبا قبل عشر سنوات، والعالم بدوره تغيّر بشكل كبير”.
وأضاف أن قطاع الصيد البحري يجب أن يُعاد تموقعه ضمن منظومة الأمن الغذائي الأوروبي، مع ضرورة تحديد الأولويات المستقبلية بشكل أدق، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
استدامة اقتصادية واجتماعية
وأشار الوزير الإسباني إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الأسطول الأوروبي:
ضمان الاستدامة الاقتصادية للمقاولات البحرية
مواكبة تحول الأساطيل نحو صيد أكثر استدامة
تحسين شروط السلامة المهنية للبحارة
تعزيز جاذبية القطاع للشباب في ظل شيخوخة اليد العاملة
كما شدد على أهمية تطوير تقنيات صيد أكثر انتقائية بيئياً، إلى جانب تعزيز البحث العلمي المرتبط بالمخزونات السمكية، معتبراً أن هذا المجال لا يزال يحتاج إلى تقدم كبير.
دعوة لتبسيط القوانين وتعزيز التمويل
وفي الجانب التنظيمي، أكد بلاناس على ضرورة تبسيط الإطار القانوني الأوروبي، مع مراجعة بعض التشريعات، من بينها نظام الصيد في أعماق البحر غرب البحر الأبيض المتوسط.
كما طالب بأن يتضمن الميزانية الأوروبية المقبلة تمويلاً كافياً لدعم تحديث الأسطول، بما يشمل:
إعادة هيكلة السفن القديمة
بناء جيل جديد من سفن الصيد
مواكبة التحول نحو “سفن القرن الواحد والعشرين”
تقييم أوروبي بنتائج إيجابية… وتحديات مستمرة
يأتي هذا النقاش عقب تقرير تقييم أصدرته European Commission، بعد مرور عشر سنوات على آخر إصلاح للسياسة المشتركة للصيد، والذي أشار إلى تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات.
غير أن المفوض الأوروبي المكلف بالصيد، Costas Kadis، أقر في المقابل باستمرار “تحديات مهمة”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات جديدة بناءً على خلاصات هذا التقييم.
نحو مرحلة جديدة لقطاع الصيد الأوروبي
تعكس هذه المواقف توجهاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي نحو إعادة النظر في نموذج تدبير قطاع الصيد، بما يوازن بين:
حماية الموارد البحرية
ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي
تعزيز الأمن الغذائي
وفي ظل التحولات البيئية والاقتصادية المتسارعة، يبدو أن السياسة الأوروبية للصيد مقبلة على مرحلة مراجعة عميقة، قد تعيد رسم ملامح القطاع خلال السنوات القادمة.
