طالب عدد من المهنيين المحسوبين على تجار السمك، و مجهزي مراكب الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان بضرورة تغطية الخصاص في الموارد البشرية على مستةوى سوق الأسماك للبيع الأول، بعد أن أحيل أكثر من أربعة أشخاص على التقاعد، دون أن تنظر الإدارة إلى ما يكلفه الأمر في توفير الخدمات للمرتفقين، و الحفاظ على السيلر العادي لسوق السمك.
و جاء في تصريحات مهنية لجريدة البحر أنفو، أن أكثر من أربعة أشخاص من المكتب الوطني للصيد البحري أحيلوا مؤخرا على التقاعد، و لم يتم تعويضهم ما زاد من معاناة المرتفقين الطالبين توفير كل الخدمات، و أزم وضعية الموظفين الذين تضاعفت عليهم المسؤوليات، حيث تقول المصادر أن سوق السمك لوحده يتطلب ترسانة من الموارد البشرية من أجل الحفاظ على السير العادي للسوق و تحقيق عمليات البيع بالدلالة في وقتها، ضمانا للتثمين و التنافسية، و حفاظا على مصالح تجار السمك لبلوغ الوجهات المختلفة من الأسواق و الوحدات الصناعية.
تصريحات مهنية متطابقة طالبت في تصريحها للبحر أنفو، بضرورة اهتمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بسوق السمك بميناء الوطية بطانطان، من خلال تعييع موظفين جدد لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، فضلا عن ضرورة تجهيز السوق بالكاميرات الجيدة لتوفير المراقبة و المتابعة للسير العادي للسوق، كما و في ذات السياق توفير الأبواب الأوتوماتيكية porte tourniquet الكفيلة بوضع حد للغرباء عن السوق، و الاقتصرا فقط على تجار السمك الحقيقيين المتوفرين على بطاقة المرور من أجل حماية البحارة و حماية التجار و ضمان النظام و السير العادي للسوق.
