البحر أنفو – 14/06/2026 ميناء العيون يعزز منظومة الولوج.. إجراءات جديدة لحماية المهنيين وترسيخ الأمن والتنظيم متابعة:
يشهد ميناء العيون خلال الفترة الأخيرة تنزيل مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تقنين عملية الولوج إلى الفضاء المينائي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن والنظام داخل المرفق الحيوي، وضمان ممارسة الأنشطة المهنية في ظروف أكثر انضباطاً وسلامة.
وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة تروم حصر الولوج إلى الميناء على الأشخاص والمهنيين المرتبطين بشكل مباشر بالأنشطة المينائية، من خلال اعتماد بطاقات ولوج مؤمنة لفائدة العاملين والمتدخلين المعتمدين، إلى جانب إلزام الشاحنات المتوجهة إلى الميناء بالإدلاء بوثائق الشحن القانونية قبل السماح لها بالدخول.
ويعتبر عدد من الفاعلين المهنيين أن هذه الخطوة من شأنها الحد من مظاهر الفوضى التي كانت تنتج أحياناً عن ولوج أشخاص لا تربطهم أي علاقة مباشرة بالأنشطة المينائية، وهو ما كان يطرح تحديات مرتبطة بالأمن والسلامة وحسن سير العمل داخل مختلف مرافق الميناء.
كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى التصدي لظاهرة المتطفلين والغرباء عن القطاع، الذين يتوافدون على الميناء دون مبرر مهني واضح، الأمر الذي ينعكس سلباً على انسيابية الحركة وعلى ظروف اشتغال البحارة والمهنيين والعاملين داخل هذا الفضاء الاقتصادي الحيوي.
ويرى متتبعون للشأن البحري أن تنظيم الولوج أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها ميناء العيون باعتباره أحد أبرز الموانئ الوطنية في مجال الصيد البحري وتفريغ وتسويق المنتجات البحرية، ما يفرض توفير شروط أمنية وتنظيمية تتماشى مع حجم الأنشطة المتزايدة التي يعرفها الميناء.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التدابير في تعزيز عمليات المراقبة وتتبع حركة الأشخاص والمركبات داخل الميناء، بما يضمن حماية المهنيين وممتلكاتهم، ويرفع من مستوى السلامة المهنية داخل الأرصفة ومناطق التفريغ والشحن، فضلاً عن تسهيل عمل مختلف المصالح الإدارية والأمنية المكلفة بتدبير المرفق.
ورغم تباين الآراء بشأن بعض الجوانب المرتبطة بتنزيل هذه الإجراءات، فإن أغلب المتدخلين يجمعون على أهمية مبدأ تنظيم الولوج، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم والعادل للقانون على جميع المرتفقين دون استثناء أو تمييز، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في منظومة التدبير المينائي.
ويأمل المهنيون أن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة عنوانها الانضباط والشفافية واحترام القوانين المنظمة للمجال المينائي، بما يضمن حماية مصالح العاملين واستتباب الأمن داخل الميناء، ويعزز مكانة ميناء العيون كقطب اقتصادي بحري يواكب المعايير الحديثة في الحكامة والتدبير.
