البحر أنفو – 22/06/2026 الصيد التقليدي على طاولة الإصلاح.. اجتماع موسع يناقش الحمولة والتتبع والسلامة البحرية
ترأس إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمقر كتابة الدولة بالرباط، اجتماعاً موسعاً خصص لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم وتأهيل قطاع الصيد التقليدي، وذلك بحضور عبد الله مستتير، مدير الصيد البحري، والعربي المهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، إلى جانب ممثلي الكونفدراليات المهنية والهيئات التمثيلية للقطاع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة الحوار والتشاور بين الإدارة والمهنيين بشأن الأوراش الإصلاحية التي تهم الصيد التقليدي، ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري منذ سنة 2025 بهدف تطوير القطاع وتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان استدامة الموارد البحرية.
وتمحورت أشغال الاجتماع حول عدد من القضايا التنظيمية والتقنية ذات الأولوية، في مقدمتها مراجعة معايير الحمولة الإجمالية لقوارب الصيد التقليدي (TJB)، وتحديد الأوزان والحمولات المسموح بها، بما يراعي متطلبات السلامة البحرية وخصوصيات نشاط الصيد التقليدي بمختلف السواحل الوطنية.
كما ناقش المشاركون مسألة التخصص في أنشطة الصيد التقليدي، ومحددات مزاولة النشاط البحري والمجالات البحرية المخصصة له، إلى جانب دراسة آليات تنزيل نظام التتبع عبر الأقمار الصناعية (VMS) على مستوى القوارب التقليدية، باعتباره أحد الأدوات الرامية إلى تعزيز المراقبة وتتبع أنشطة الصيد وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وشملت المناقشات كذلك موضوع تكييف معدات الصيد وتقنين صنف “السويلكة”، حيث تم التطرق إلى معايير وطرق قياسها بكل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فضلاً عن تحديد نوعية وأوزان شباك الصيد المسموح باستعمالها وفق ضوابط تراعي مبادئ الاستدامة والمحافظة على المخزون السمكي.
وفي سياق متصل، أولى الاجتماع أهمية خاصة لمحوري السلامة البحرية والوقاية الصحية للمنتوجات السمكية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتأهيل القطاع وتحسين ظروف اشتغال المهنيين وضمان جودة المنتجات الموجهة للأسواق الوطنية والدولية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر والمقترحات بين مختلف المتدخلين، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بشأن مختلف الملفات المطروحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد التقليدي من جهة، والحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة استغلالها من جهة أخرى.
ويُرتقب أن تواصل اللجان التقنية المختصة دراسة عدد من المقترحات والملاحظات التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، تمهيداً لبلورة تصورات عملية من شأنها مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع والاستجابة لتحدياته الراهنة والمستقبلية.
