تعالت الأصوات من جديد بميناء العرائش منددة بالمزاجية في اختيار عدد مراكب الصيد التي تدخل منتجاتها البحرية إلى داخل سوق السمك، بعدما تم منع عدد من مراكب الصيد بالجر الساحلية التي تتواجد داخل ميناء المدينة بيع حصيلة أسماكها متحججة بالاكتفاء بعدد 20 مركبا في اليوم الواحد، في تحد صارخ للقوانين المنظمة للصيد البحري، التي لاتشير من بعيد و لا من قريب حول منع أو حصر مراكب الصيد التي بإمكانها تفريغ منتجاتها البحرية للبيع بالدلالة داخل الأسواق.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أنه تم السماح ل23 مركب صيد بالجر البيع داخل السوق يوم الأربعاء 8 فبراير وفق اللائحة التي تم تداولها على نطاق واسع، في حين أنه اليوم لازال عدد من المهنيين ينتظرون إدماج أسمائهم في لائحة مراكب الصيد التي ستخضع منتجاتها البحرية للبيع داخل السوق، مضيفة أن يوم الأربعاء تمت إضافة ثلاثة مراكب إلى اللائحة من أجل إرضاء أصحابها، و إرضاء المسيطرين على ميناء العرائش، لكن اليوم عاد ت قصاصة الاقتصار على 20 مركب فقط.
وطالب عدد من ربابنة الصيد بالجر الساحلية بالعرائش برفع الظلم على مراكب الصيد، و رفع الحيف على مهنيي المنطقة من الأساليب الغير قانونية التي تضطر المهنيين إلى تصريف غالبية حصيلتها من الأسماك في السوق السوداء بسبب السيطرة التي يفرضها ممن يسيطرون على الميناء، فيما أن الأجهزة الإدارية من جانبها تقف بحيادية في هدا الأمر حد التساؤل من هي الجهة أو الجهات التي أصبحت فارضة قرار 20 مركبا في اليوم، في الوقت الذي يطالب فيه تجار السمك بإمكانية تفعيل عمليات الشراء إلى حدود 25 مركبا في اليوم الواحد.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن هدا الأمر أصبح متجاوزا، بعدما لم يحترم القائمون على الأمر، لائحة 20 مركبا، ما يفسر المزاجية و السيطرة الغير قانونية، و الغير مفهومة.
