أفادت مصادر مهنية مطلعة محسوبة على الجمعيات المهنية لمجهزي مراكب الصيد بالجر الساحلية بالعرائش لجريدة البحر أنفو، أن اللجنة الرسمية المحلية المكونة من إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، و مندوبية الصيد البحري، و السلطات المينائية، و تمثيلية تجار السمك، و تمثيلية الربابنة هي من تقوم وفق الاتفاق على طريقة العمل داخل ميناء العرائش بعد الاستجابة للمهنيين الذين طالبوا بتنظيم عمليات البيع بالدلالة لتحقيق التثمين و ضمان التنافسية.
و أوضحت ذات المصادر المهنية للبحر أنفو، أنه و استجابة لمطالب المجهزين و البحارة، الذين يشتكون من الأثمنة المتدنية التي تباع بها الأسماك، ما حدا باللجنة المحلية لميناء العرائش تحرير محضر يحدد عدد مراكب الصيد التي تلج سوق السمك في 20 مركبا فقط، مع استثناء إمكانية إدخال أكثر من هدا العدد في حالات الظروف الجوية السيئة يوم الأربعاء بحكم أن يوم الخميس لايعقد السوق، كما هو مدون في المحضر المشترك بين المهنيين و الإدارات المعنية وفق ذات المصادر التي أوضحت أن المحضر الموقع ليس بقرأن منزل، بل يمكن مراجعته، و تغييره و فق التطورات التي يسجلها ميناء المدينة.
و أشارت المصادر أن من بين الإشكاليات المطروحة بشدة بميناء العرائش، هو لجوء عدد كبير من مراكب الصيد إليه، و تمركزهم جعل الميناء يعاني مم الاكتظاظ، و الضغط على المصيدة، مطالبين بتفعيل الزونينك للحد من هدا الأمر، بشكل يتقلص عدد مراكب الصيد التي تلج الميناء ما سيسهم في تثمين المنتجات البحرية، و تحقيق تنافسيتها.
تصريحات مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن عمليات البيع بالدلالة تبدأ أحيانا في الساعات الصباحية في حوالي الساعة الثامنة صباحا علما أن الأسماك تعرض داخل السوق في مساء اليوم السابق، و هو ما جعل أثمنة الأسماك تعرف تراجعا على مستوى التثمين، إذ أن النظام المعمول به داخل الميناء ساهم وفق تصريحات مهنية محسوبة على عدد من المجهزين في الحد من التهريب، و الفوضى و العشوائية.
