حمل مجموعة من بحارة الصيد البحري الساحلي صنف السردين الذين يمارسون أنشطتهم البحرية على مستوى الموانئ الشمالية للمملكة المسؤولية القصوى في وضعيتهم الاجتماعية إلى مجلس جهة الشرق التي يقودها حزب الأصالة و المعاصرة، حيث جاء في تصريحاتهم أن تفكك عدد من أسر البحارة ناتج بالأساس من تنصل مجلس الجهة الشرقية من وفائه بالتزاماته في دعم الشباك السينية المقاومة لهجمات أسماك النيكرو.
و أشارت المصادر المهنية، أن البحارة يعيشون المأسي بسبب سيطرة الحسابات الضيقة على المصلحة العامة للمواطن البسيط، و خاصة رجل البحر الذي اضطرته الظروف إلى الهجرة من الموانئ الشمالية للبلاد، إلى موانئ بعيدة، بعيدا عن أسرته التي يعيلها في الظروف المعيشية الصعبة، مكرها على الفراق بعدما لم تلتزم جهة الشرق لوحدها و خروجها عن سياق التوجهات الملكية السامية لتوفير الظروف الجيدة للمواطن، و تماطلها عن تنفيد تقديم حصتها من الدعم المالي لاقتناء الشباك السينية المقاومة لسمك النيكرو.
مصادر مهنية مطلعة قالت لجريدة البحر أنفو، أنه في الوقت الذي التزمت باقي الأطراف بوفائها من الاتفاق، تنصلت الجهة الشرقية من هدا الأمر متسببة في كارثة حقيقية للأسر التي تعيش على أنشطة الصيد البحري، و ساهمت في تفكيكها و تأزيم وضعيتها الجتماعية.
تصريحات مهنية متطابقة أشارت إلى خطورة الأمر الذي جعل عدد من بحارة المنطقة يهاجرون نحو موانئ الجنوب، كما أن عدد من المجهزين الذين ضاقوا ذرعا من استمرار المعاناة و الخسائر اضطروا بيع اعتزال الحنطة من خلال بيع مراكبهم التي تشد مباشرة الرحال نحو السواحل الجنوبية
