صرح محمد الرخاوي الكاتب العام لاتحاد العام لجمعيات تجار منتوجات الصيد البحري بالمغرب في تصريح خص به جريدة البحر أنفو، أنه على إدارة المكتب الوطني للصيد البحري توسيع نطاق تطبيق الأحكام الجديدة المنزلة في إطار المبادئ و قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتجارة السمك، موضحا أننا كتمثيلية مهنية لتجار السمك أدلينا بدلونا في الموضوع من أجل اعتماد شهادة التتبع و تفعيل العمل بها، لأنها مربط الفرس في عمليات التهريب و المتاجرة في الأوراق.
و أوضح المصدر المهني أن الاتحاد العام لجمعيات تجار منتوجات الصيد البحري بالمغرب، يثمن النجاح الباهر في عملية تسويق أسماك السردين بسوق السمك بطنجة، و الذي كان أول سوق سباقا للعملية الناجحة على كل المستويات، مضيفا أن العمل بشهادة التتبع كان لها الوقع الإيجابي في الميدان من جانب القطع مع العشوائية و الفوضى و التلاعب بالكميات الكبيرة من الأسماك، و الحد بشكل نهائي مع المنافسة الغير شريفة.
و أكد محمد الرخاوي أن شهادة التتبع، تحمي المستهلك بالدرجة الأولى، لأنها تعزز المصدر الحقيقي للأسماك و أنها غير متأتية من صيد غير قانوني وغير منظم و غير مصرح به، كما أنها كذلك و أيضا تحمي تجار السمك الصغار، الذين يكتفون في تجارتهم بكميات صغيرة من الأسماك، مسترسلا أنه في حالة وقوع حالة تسمم في صفوف المستهلكين، كيف يمكن لإدارة الصيد البحري تحديد مصدر الأسماك التي تفد عليها دون أن تتوفر على شهادة التتبع، أو تبرر موقفها من الجانب القانوني أنها مؤسسة تشرف على تجارة الأسماك دون احترام شروط التجارة، أو تضمن حقوق المستهلكين ؟؟
وطالبت الاتحادية في مراسلة وجهتها لإدارة المكتب الوطني للصيد البحري من أجل تعميم العمل بها على باقي الأصناف السمكية السطحية الصغيرة الأخرى من قبل الأنشوبةن و الإسقمرين و الشرن لتعم الفائدة على جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري.
