تقود مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة بميناء المدينة تحت الإشراف الشخصي لمندوب الصيد البحري محمد نافع، وذلك في إطار المساعي الحثيثة، لدفع المهنيين إلى الانضباط مع القوانين، وخاصة على مستوى التصريح الصريح بالمنتجات السمكية.
وعاينت مصادر جريدة البحر أنفو في الساعات المسائية التي تسجل عودة قوارب الصيد التقليدي من رحلاتها البحرية بسواحل الوطية فريق مراقبة الصيد، التابع لمندوبية الصيد البحري بطانطان، على مستوى الرصيف المحادي للارصفة العائمة للصيد التقليدي وهم يتلقون تصريحات مهنيي الصيد التقليدي، و يراقبون الحمولة وأيضا عمليات التحقق من صنف و نوع و وزن الأسماك المصرح بها. فيما انشغل مندوب الصيد البحري محمد النافع بالتأكد من الحجم التجاري للأسماك، إلى جانب التصريح بالمنتجات البحرية قبل عمليات التفريغ و كدا قانونية القوارب من جانب الأطقم البحرية و الوثائق الكاملة.
وتستند النتائج المحققة على مستوى الأرقام المسجلة في حجم مفرغات قوارب الصيد التقليدي ، على صيرورة مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان و بالاستراتيجية العملية التي اعتمدها مندوب الصيد البحري محمد نافع، ضمانا لسلك المنتجات البحرية المسلك القانوني و الحقيقي لها ، و انضباط المهنيين مع قوانين الصيد البحري المعمول بها في هدا السياق.
و ثمنت مصادر مهنية الجهود الكبيرةالمبذولة التي تقوم بها مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، في توفير الخدمات لفائدة المهنيين، و كدا محاربتها للظواهر السلبية من قبل التهريب و انعكاساته على المهنة و المهنيين.
و من جانبه يسهر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء طانطان، على تنظيم وتجويد العمليات التسويقية للمنتجات البحرية، عبر عمليات الفرز، والبيع بالدلالة، فضلا عن تقديم مختلف الخدمات الأساسية، وتوفير متطلبات المهنة، والمهنيين.
