طالب الحزب الشعبي الإسباني المحسوب على المعارضة الحكومة الإسبانية إلى تقديم توضيحات بشأن ما إذا كانت أعطت الضوء الأخضر للمغرب للصيد بشكل غير منتظم في المياه الإسبانية، حيث وجه كارلوس روخاس سؤالا في مجلس النواب الإسباني، حول هذا الموضوع على إثر تقرير لجمعية منتجي الأسماك كاربونيراس شهر أبريل الماضين و التي أشارت إلى أن عدد من قوارب الصيد التقليدي كانت تصطاد بشكل غير قانوني في المياه المجاورة لموتريل ( غرناطة ).
وتساءل النائب الإسباني، في سؤاله الكتابي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواجهة هدا الأمر خصوصا، و أن قوارب الصيد التقليدية كانت تستعمل شباك غير قانونية، إذ جاء الرد سريعا من طرف الحكومة المغربية بواسطة الناطق الرسمي مصطفى بايتاس الذي أوضح أن بعض الإشكاليات هي قائمة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، و أن المملكة المغربية حريصة على فرض احترام المقتضيات القانونية و التفاهمات الجاري بها العمل في الصيد البحري.
وكان الناطق الرسمي للحكومة المغربية قد أكد عقب المجلس الحكومي الأخير على أن المغرب يطبق هذا القانون لزجر المخالفين من مالكي سفن الصيد الذين ثبت في حقهم خرق مجالات الصيد أو استعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية.
