اعتمدت مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير عدد من الإجراءات الإدارية بخصوص المهنيين الراغبين استبدال الزوارق الملحقة لمراكب الصيد الساحلية صنف السردين، لتنظيم العملية بشكل قانوني و مقنن يرمي للحد من العبث و القطع مع فوضى صناعة القوارب دون وجه حق و لا قانون.
و يتقدم السرادلية الراغبين تغيير القوارب الملحقة لمراكب صيد السردين لعدد من الأسباب من بينها بطبيعة الحال تقادم القارب، أو وضعيته الغير أمنة، أمام إدارة مندوبية الصيد البحري مصحوبا بملف يتكون أولا من عقد الجنسية، و طلب صادر عن المجهز، و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، و عقد بناء القارب الملحق المبرم بين المجهز و النجار المعتمد و المرخص له بذلك، كما يتضمن الملف الورقة التقنية للقارب المستقبلي، لتقوم مصالح المندوبية بعملية معاينة ورش البناء، و متابعة جميع مراحل و أطوار بناء القارب الملحق، و من تم بعد الانتهاء من عملية البناء الكاملة تحدد مصالح المندوبية تاريخ معين لمعاينة إتلاف و تدمير القارب الملحق القديم و تحرير محضر مفصل مدعوم بصور توثق عملية تدمير و كسر القارب القديم.
و يواصل مهنيي الصيد الساحلي بميناء أكادير وضع طلباتهم لدى مصالح مندوبية الصيد البحري بالميناء، والرامية إلى استبدال قوارب الصيد القديمة بأخرى جديدة، وفق معايير السلامة، حيث تحدد مندوبية الصيد البحري إنجاز أشغال البناء في مدة زمنية محددة، وتسلم الجهة المختصة الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أخدا بعين الاعتبار مجموعة من القوانين التنظيمية و كذا الأمنية، ويخضع القارب مشروع البناء لزيارات دورية، تهدف إلى التحقق من مطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة إلى غاية وضع اسم مركب الصيد و الرقم الاستدلالي على القارب الملحق نحو استنفاد جميع الشروط القانونية و الضرورية.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، ان العملية أصبحت أكثر تنظيما من ذي قبل، باعتبار مجموعة من العوامل من بينها قطع الطريق أمام صناعة قوارب الصيد المستعملة في الهجرة السرية، أو الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، كما أن الإجرءات المشددة تمنع العبث و التلاعب في صناعة القوارب باحترام أولا المعطيات التقنية من جهة، و ثانيا عدم ترك مجال أمام صانع القوارب اغتنام الفرصة لصناعة أكثر من قارب صيد واحد بترخيص واحد.
