وجه عبد القادر الطاهر البرلماني عن الفريق الاشتراكي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري، أن المغرب ينتج حوالي مليون و 300 ألف طن من الأسماك سنويا، مستفيذا من واجهتين بحريتين من المياه الإقليمية تمتد على طول 3500 كلم، و بالتالي يتوجب أن تكون الثروة السمكية الوطنية في متناول كل فئات الشعب المغربي بأسعار تفضيلية تناسب القدرة الشرائية.
و اشار البرلماني عبد القادر الطاهر، أن موائد المغاربة تفتقد المنتجات البحرية المغربية، بسبب الأثمنة الغالية و التي لا تناسب مستوى المعيشة، في الوقت الذي يبلغ معدل استهلاك المواطن الأوربي حوالي 40 كلغ سنويا مقابل 10 كلغ فقط بالنسبة للمواطن المغربي، معتبرا تصدير الأسماك إلى الخارج سبب رئيسي في ندرة الأسماك بالأسواق المغربية، و عدم استفادتهم من الأسماك الأكثر جودة، كون السوق المغربية تخضع لنظام السوق الحر.
وأشار إلى أن الحكومة لا تجبر أصحاب رخص الصيد البحري على إدخال السمك إلى السوق المحلي، فالكل حر في طريقة البيع والتوزيع والتصدير، خاصة أن عملية تصدير السمك الأبيض إلى الخارج مربحة، لذلك تفضل أساطيل الصيد المختلفة تخصيص ما تصطاده للتصدير مباشرة إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، ساءل البرلماني، الوزير الوصي على القطاع، عن التدابير المتخذة قصد إعادة هيكلة مجال الصيد البحري وترشيده على مستوى الاستهلاك الداخلي أولا، ثم على تنميته بما يخدم الاقتصاد الوطني.
